دار وفد عسكري أميركي رفيع على مواقع سعودية على البحر الأحمر وفي الداخل، ضمن خطته للتوسع العسكري في المنطقة، وسيطلب من الرياض موافقتها بالوجود هناك.
ولو حدث ذلك قبل، لقيل إنها من مشاريع ترمب الاستثمارية.
إنما توقيتها وتوقيت المناورات العسكرية المشتركة، الحالية، يكفيان للرد على من يعتقد أن العلاقة السعودية الأميركية ستتحدر بتسنُّم جو بايدن الرئاسة، ويظن أن الرياض محاصرة.
الأهمية متزايدة طالما أنَّ على رأس أولويات السياسة الأميركية العليا منافسة الصين، والطاقة، والتسلح النووي، والإرهاب..جميعها تحتاج إلى التعاون إقليمياً مع دولة مثل السعودية.
هذه هي الاعتبارات الحقيقية المحركة للعلاقة، وليست الخلافات الإعلامية والتصريحات المقتبسة للمسؤولين الأميركيين.
ومهم أن أقرّب أنه من المبكر أن نحكم على سياسة الرئيس الجديد، رغم كثرة وسرعة قراراته، وتصريحات إدارته في الأسابيع القليلة الماضية، عن المنطقة عموماً، والرياض تحديداً.. أبرزها تحركاته حيال أزمة اليمن.
ويمكن أن تُقرأ من زوايا متباينة، في رأيي، أنها أفضل بداية في أصعب ملف بين البلدين.
بايدن فاجأنا عندما تعهد بحماية السعودية من هجمات الحوثيين الإيرانيين، خطوة متقدمة حتى بمقاييس إدارة ترمب السابقة.
في المقابل، جدَّدت الرياض استعدادها للقبول بالحل السلمي.. وعيَّن بايدن مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، مثلما كان لترمب مبعوثه من قبل.
خلال الفترة القصيرة المقبلة نتوقَّع أمراً من اثنين، إما أن يتوقف الحوثيون عن استهداف المدن السعودية، وهذا تطور إيجابي سيسهم في تعبيد الطريق إلى حل سياسي، أو أن يعاودوا إرسال صواريخهم ودروناتهم عبر الحدود، لترد وتعبر مقاتلات إف - 15 السعودية إلى الجهة الأخرى.
في الحالة الثانية، أي خرق الحوثيين الهدنة الأميركية، حينها واشنطن ستصبح طرفاً في المعركة، بحكم التزامها، وسيكون للرياض مبرراتها لاستئناف الرد على العدوان.
في أي من الحالتين، تكون السعودية قد تجاوزت خلاف الملف اليمني.
طبعاً، لا نشك في أن الحوثيين مجرد دمية في يد نظام آية الله في طهران، مثلهم مثل «حزب الله» في لبنان، وطهران التي ستقرر الهدنة أو الحرب.
ماذا عن التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة، الذي يبدو أنه سيتوسع؟
أولاً، عندما ينتقد البعض مفهوم الحماية الدفاعية، والتعاون العسكري مع الغرب، فإنهم يتناسون أن هذه طبيعة التحالفات الدولية، فمظلة الحماية العسكرية الأميركية، مثلاً، تغطي أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية، ولا تزال حتى هذا اليوم ضد روسيا، والحماية العسكرية الأميركية كاملة لليابان.
عودة إلى الحزب الديمقراطي الفائز، لا شك أن حملات الديمقراطيين على السعودية كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ العلاقة بين البلدين.
في السنوات الخمس الماضية دأب أعضاء في الحزب على انتقاد الرياض، منذ الخلاف على إتفاق واشنطن النووي مع إيران، والحرب في اليمن، والوقوف مع مصر بعد سقوط نظام «الإخوان»، ومنذ أن اختار ترمب الرياض بوصفها أول محطة يزورها بعد انتخابه، استخدم الديمقراطيون السعودية كرة في الهجوم عليه، وتسييس قضية خاشقجي واحدة ضمنها.
لكن الديمقراطيين، وهم اليوم في الحكم، لا يجهلون أهمية حلفاء لهم مثل السعودية.
الأسباب عميقة عمق المصالح.. ويدركون أن السعودية تغيرت مع التغييرات الكبيرة التي أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
النظام السياسي أصبح أقوى، والدولة أكثر حيوية ونشاطاً وأهمية.
أيضاً، يدرك الأميركيون أنه منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت دول المنطقة قادرة على توزيع علاقاتها الدولية وفق مصالحها.
ماذا عن تصريحات واشنطن حول شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب ووقف الدعم العسكري للسعودية، والتدخلات في الشؤون الداخلية؟
واحدة من الإشكالات الخطيرة التي واجهت السعودية، وبقية الدول الحليفة للولايات المتحدة في الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوباما، فلسفتها لما تراه استراتيجية للمرحلة الجديدة.
أوباما كرَّر الحديث عنها لكنَّها كانت تعكس رؤية فريق كبير من راسمي السياسة العليا.
باختصار شديد، يرى هؤلاء أن مفهوم المصالح العليا تغير كثيراً عمَّا كان عليه بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية.
الصين، وليست روسيا، هي التحدي الاقتصادي والسياسي، والمصالح مع شرق آسيا.
التوجه شرقاً سيكون على حساب الغرب والشرق الأوسط الذي تراجعت أهميته مع تزايد إنتاج أميركا للبترول الصخري فجعلها دولة مصدرة وغيّر تاريخاً طويلاً من العلاقة بين الجانبين.
بدأ الانسحاب العسكري الأميركي من المنطقة وتراجع النشاط السياسي بناء عليه.
لكن السنوات التالية بيَّنت أنَّ الأمور لم تكن بتلك البساطة.
فالتهديد النووي الإيراني خطر عالمي وإن كان بعيداً.
الإرهاب يمكن أن يعود ويهدد الولايات المتحدة في عقر دارها.
والصين نفسها تزحف باتجاه آسيا وأفريقيا وتستولي على المناطق التي رسمتها على خريطة مشروعها الضخم «الحزام والطريق» الذي يتمدد مثل التنين إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وطريق بحر الشمال الروسي، ووقعت مع بكين 126 دولة، وأصبحت باكستان تقريباً صينية، بعد أن كانت سابقاً في الفضاء الأميركي.
دول النفط الشرق الأوسطية مهمة للغاية كونها المورد الأول للطاقة، والسعودية أكبر مصدر نفطي للصين.
هذه تجعل واشنطن تعيد تفسير مفهوم المصالح العليا في ضوء تنافسها الدولي.
هذه الصورة من فوق للعلاقات الدولية وعودة التنافس على المنطقة..والتفاصيل الصغيرة لا تخرج عنها.
ليست للولايات مصلحة في ترك اليمن، مثلاً، دولة فاشلة وبؤرة تنمو فيها المليشيات الحوثية و«تنظيم القاعدة» وتصبح تحت سيطرة إيران.
وهي لا تريد القتال هناك، وبالتالي ليس لها خيار سوى دعم التحالف العربي بقيادة السعودية.
من جهة تريد واشنطن إرضاء المنظمات التي تدعو لوقف الحرب لأسباب إنسانية، لكنها لا تملك حلاً ينهي سبب المأساة الحقيقي وهو استيلاء الحوثيين على اليمن.
ومن جهة أخرى يريد بايدن دعم التحالف وتعزيز نفوذ بلاده من دون التورط العسكري مباشرة.
والحقيقة أن إدارتي أوباما وترمب السابقتين كانتا مع دعم التحالف وبيعها الأسلحة رغم التصريحات التي توحي بعكس ذلك.
وحتى ما هلَّلت له وسائل الإعلام المعادية برفع إدارة بايدن اسم الحوثي من قائمة الإرهاب لتعكس قرار إدارة ترمب، فإنَّ القرار ينسجم مع بحثها عن حل سلمي حيث لا يمكن التفاوض مع الحوثيين إذا كانوا على قائمة الإرهاب.
ولا بد من التذكير أن ترمب لم يصنف جماعة الحوثي إرهابية إلا قبل 10 أيام من خروجه من الرئاسة.
أما تصريحات واشنطن ودعواتها للسعودية ومصر ودول المنطقة حول تعاملها مع ما تعتبره قضايا حقوقية والمطالبة بالإفراج عن موقوفين، فهو عرف يتكرَّر مع معظم الحكومات الأميركية، لكنَّها لا تستطيع أن تفرض على هذه الحكومات تغيير قوانينها ولا الإفراج عمن تعتبره يهدد أمنها.
وقد تغادر الإدارة الأميركية الحالية من البيت الأبيض بعد سنوات قبل أن يخرج المحكومون في مدد طويلة.
لهذا فإنَّ المراهنة على بايدن وإدارته في تغيير الأوضاع أو فرض الضغوط لا تنسجم مع المصالح العليا لهذه الدول المقدمة على مصالح الأفراد.
كما أن تسويق مفهوم الوصاية والإملاء هو جزء من دعاية القوى العاجزة.
الدول العربية تعرف أن المصالح طريق من مسارين.. والولايات المتحدة كدولة في الأخير تحكم مصالحها مع دول المنطقة، وإلا لن تجد عندها اهتماماً بقضاياها أو شكاواها.
* نقلا عن صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية
