كرّس الإخوان المسلمون منذ ديسمبر 2010 مبدأ فوق دستوري، مفاده: أن إنزال/نزول الناس إلى الشارع ولو ببضعة آلاف مطالبين بإسقاط النظام فإن ذلك كاف في "شرعيتهم الثورية" لترحيل النظام.
الشارع لا يصنع ثورة، ولا يبني دولة، ولهذا من البدهي أن نعيش سلسلة متصلة من الفوضى.
ليس هناك شأن محلي محض في هذه الأحداث، فلا "الربيع العربي" بعيد عن ترتيباته الإقليمية والدولية، ولا إزاحة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر وتونس صراع شخصي بين "قيس سعيد" و"راشد الغنوشي".
لم تعد الأحداث داخل الدول شأنا محليا مغلقا، وإنما شأن محلي إقليمي دولي..
مع أحداث تونس وقرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" 25 -7- 2021م، سيطالب العقائديون المتشددون سياسيا في حركة الإخوان المسلمين في إمارتي تعز ومأرب بالمزيد من السلطة المطلقة، والمغلقة عليهم، أي السير على ذات نهجهم حين أسقطوا العميد عدنان الحمادي، وأعادوا بناء اللواء 35 بعقيدة مختلفة عن عقيدته التي تأسس عليها، ليكون بذات السمات المليشاوية للألوية التابعة لهم...
لكن بالمقابل سنجد أصواتا إعلامية تابعة لعلي محسن تقدم نصحا للإخوان، للاستفادة مما حدث لهم في مصر وتونس، وتدعوهم إلى خلق ثقافة وممارسة شراكة حقيقية، ومغادرة الشِراك التي يسمونها شراكة، بينما هي مفرغة من جوهرها، سواء من حيث حجمها كهامش، أو من حيث اختيارهم ليساريين وقوميين هم أطوع لهم من أحزابهم المنسوبين لها.
فالاحتيال على الشراكة لن يؤدي سوى إلى سقوط للإخوان وحيلهم، فالشراك والحيل والرشاوى تجهض كل إمكانية لديمومة سلطتهم...
حزب النهضة في تونس بدا أمس من خلال تصريحات رئيسه، رئيس مجلس النواب "راشد الغنوشي" واهناً وضعيفاً، يستجدي الجيش والأمن ألاّ يسقط شرعية مجلس النواب، وأن يسمح له بالدخول في الثانية والنصف ليلا لممارسة مهامه التشريعية!
لم يعتصم جميع أعضاء مجلس النواب التابعين لحزب النهضة، وهذا يشير إلى ضعف داخل بنية الحزب.
كذلك محاولة قيادات في حزب النهضة التواصل بقيادة وزارة الدفاع يعكس وهناً آخر..
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
