العميد ثابت حسين صالح
الشرعية والحوثيون شركاء في الحرب الاقتصادية الخدمية
لا أرى أن ما أسماها البنك المركزي "إجراءات للحد من تدهور قيمة العملة اليمنية" يمكن أن تكون كذلك بالفعل، بل يمكن على العكس، كما كان عليه الحال منذ قرار نقل البنك إلى عدن ليكون تحت سيطرة سلطة "الشرعية".
لا أدعي أنني ضليع بالشؤون المالية والمصرفية، لكن من الواضح وضوح الشمس أن كلا من سلطتي الشرعية والحوثيين شركاء في الحرب الاقتصادية الخدمية والمالية على الجنوب بشكل خاص، كل من موقعه وإمكاناته ووسائله وأدواته.
أبرز ما يمكن تسجيله هنا بوضوح:
- الإنفاق المالي السياسي الباذخ من قبل سلطة الشرعية على مجالسها وكبار موظفيها ومطبليها والحرب على الانتقالي وشراء الولاءات، وطبع العملة اليمنية بكميات خرافية دون غطاء نقدي أو اقتصادي.
- العمليات الواسعة لشراء العملات الأجنبية من السوق الجنوبي ونقلها إلى الشمال وإلى الخارج بتواطؤ "شرعي" وفرض رسوم كبيرة على التحويلات النقدية من الجنوب إلى الشمال وهو ما أنتج حرب الأسعار للسلع والنقود.
بالمختصر المفيد، الحرب الاقتصادية والمالية هي جزء مكمل وبوسائل أكثر قبحا للحروب العسكرية والأمنية والبلطجية.
ولا حلول إلا بتجريد هذه السلطات من قرارات وإمكانات التحكم بالشأن المالي المعيشي والخدمي لملايين الناس لأغراض سياسية وشخصية دنيئة.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
