في أثناء تعاملي مع بقايا أرشيف حكومة الاتحاد الفيدرالي، عند إعدادي لرسالة الدكتوراة، شدت اهتمامي قضيتان ماليتان.
الأولى:
رفض دائرة الشؤون المالية في المجلس الأعلى (الحكومة) تمرير قيمة الهدايا (جنابي ذهبية وأسلحة قديمة) التي قدمها رئيس المجلس، للمندوب السامي والقائد الأعلى للجيش أثناء حفل توديعهم في سنة 1963م، بحجة عدم وجود بند مالي لمثل تلك الهدايا في الموازنة الاتحادية، وفي الأخير اضطر أعضاء المجلس الأعلى إلى تسديد ذلك المبلغ وهو 20123 شلن من رواتبهم الخاصة.
والثانية:
نزاع المجلس الأعلى القضائي مع وزير المالية السابق عمر عبدالعزيز شهاب الذي ينتمي إلى ولاية عدن، على المستحقات التي استلمها مقدماً للشهر الذي قدم في بدايته استقالته من الحكومة الاتحادية.
وكان الوزير قد دافع عن حقه في تلك العلاوة بالقول بأنها عوض له عن شهر الإجازة السنوية الذي لم يستغله كزملائه، لكن الدائرة القانونية ردت بأن ذلك الحق يمنح فقط للوزير في أثناء خدمته الفعلية بوصفه وزيراً وليس بعدها.
والمهم في الأمر أن الوزير المستقيل لم يجد أمامه من طريق غير إعادة المبلغ الذي سحبه وهو 13547 شلن.
الحمد لله على كرم ونعمة الحكم الوطني، هدايا العسل والزبيب فقط التي تقدمها سفاراتنا في الخارج كرشاوى شخصية تكلف الدولة ملايين الدولارات كل سنة..!
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
