ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
السياسية - Sunday 08 June 2025 الساعة 05:46 pm
الضالع، نيوزيمن، خاص:
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.
