اقتصاد التبغ تحت قبضة الحوثيين.. مليارات سنوية لتمويل الإرهاب
الحوثي تحت المجهر - Thursday 31 July 2025 الساعة 05:49 pm
صنعاء، نيوزيمن:
منذ سيطرتها على صنعاء في العام 2015، تعمل ميليشيا الحوثي على بناء اقتصاد موازي يدر عليها مليارات الدولارات سنويًا، خارج نطاق الدولة ومؤسساتها، ولعل من أبرز القطاعات التي حولتها الميليشيا إلى أداة تمويل رئيسية لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود، قطاع التبغ الذي كان ذات يوم أحد أهم روافد الخزينة العامة في اليمن.
بحسب تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، فقد استحوذت ميليشيا الحوثي على أكثر من 5 مليارات دولار من قطاع التبغ منذ انقلابها على السلطة الشرعية، بما يعادل نحو نصف مليار دولار سنويًا، وهي أرقام تعكس حجم النهب المنظم الذي يمارسه الحوثيون تحت مظلة "الإدارة الذاتية"، والتي لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة.
الإرياني وصف هذا القطاع بـ"أحد أعمدة اقتصاد الميليشيا الموازي"، مؤكدًا أنه أصبح أداة فعالة لتمويل الحرب الداخلية والهجمات العابرة للحدود، بما في ذلك استهداف خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة.
من أبرز محطات العبث الحوثي بقطاع التبغ، يشير الإرياني إلى استحواذ الميليشيا على شركة "كمران" للصناعة والاستثمار، كبرى شركات التبغ الوطنية. فبعد عقد اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، فرضت قيادات حوثية نفسها في مجلس الإدارة، رغم عدم امتلاكهم لأي أسهم، ومنعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، ما أدى إلى تقييد عملياتها وتوجيه أرباحها بالكامل إلى تمويل أنشطة الجماعة.
الأمر لم يتوقف هنا، بل أجبرت الميليشيا الشريك الاستراتيجي الدولي "BAT - الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ" على الانسحاب من السوق اليمني، في مشهد يكشف عداء الميليشيا للبيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة.
في الوقت الذي ضيّقت فيه الميليشيا الخناق على الشركات الوطنية والمستوردة القانونية، أنشأت شركات استيراد موازية تابعة لها أو موالية لقياداتها، أبرزها: شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، والمسجلة باسم علي أحمد دغسان، وشركة التاج للتبغ وسجائر المكلا، والمسجلة باسم صالح أحمد دغسان، وتديرها مجموعة القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان.
هذه الشركات تنتج أصنافًا مزورة في الخارج – أبرزها سجائر "شملان" – وتقوم بتهريبها إلى داخل اليمن، بل وإلى عدد من الدول العربية، بما يجعل منها شبكة تهريب إقليمي مرتبطة بمنظومة فساد وتسليح.
الميليشيا فرضت أيضًا ضرائب تعسفية تفوق 200% على بعض أصناف التبغ، واستحدثت منافذ جمركية داخلية تُفرض فيها إتاوات غير قانونية حتى على المنتجات المحلية. هذه الإجراءات ساهمت في رفع أسعار السجائر للمستهلكين من جهة، واحتكار السوق من جهة أخرى، ما أتاح للميليشيا التحكم الكامل في التدفقات النقدية القادمة من هذا القطاع.
أوضح الإرياني أن الحوثيين يحققون إيرادات مباشرة تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار سنويًا، من الرسوم الجمركية والضرائب على السجائر المحلية والمهربة، بينما تتوزع عوائدهم غير المباشرة بين أرباح الشركات التابعة لهم، مثل "كمران" التي تدر 120 مليون دولار سنويًا، وأرباح تجارة السوق السوداء التي تصل إلى 470 مليون دولار.
وفي مقابل هذه الأرباح الطائلة، دفعت الدولة والمواطن الثمن الباهظ. فقد أدت سياسة الحوثيين إلى خسائر فادحة في الإيرادات العامة للدولة، وتجريف الشركات الوطنية وتعطيلها، وإغراق السوق بمنتجات رديئة ومجهولة المصدر، إضافة إلى تعريض صحة المواطنين لمخاطر مباشرة نتيجة تداول منتجات مقلدة.
ووفق ما كشفه الوزير الإرياني، فإن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل نموذجًا صارخًا لخطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة، بعيدًا عن أي نظام مالي أو محاسبي شفاف، وبما يخدم المشروع التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة، عبر تمويل الهجمات على دول الجوار وخطوط الملاحة وعمليات زعزعة الاستقرار الإقليمي.
الإرياني ختم تصريحه بالتحذير من تحول موارد الدولة إلى آلة تدمير وقتل، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته في وقف عبث الحوثيين بالاقتصاد اليمني وتقييد مصادر تمويلهم، في سبيل تحقيق أي أفق للاستقرار والسلام.
