"مركزي عدن" يغلق شركات صرافة جديدة لمواجهة شبكات المضاربة بالعملة
إقتصاد - منذ ساعتان و 16 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
واصل البنك المركزي في العاصمة عدن إجراءاته الرادعة ضد شبكات المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية بإصدار قرارات جديدة تستهدف شركات صرافة مخالفة في خطوة تعكس إصرارًا على ضبط سوق الصرف وحماية قيمة الريال اليمني من الانهيار.
هذه التحركات تأتي في وقت بالغ الحساسية تشهد فيه الأسواق تقلبات متزايدة، وسط محاولات قوى ومصالح مرتبطة بالحوثيين استغلال القطاع المالي لتقويض الاستقرار الاقتصادي في مناطق الشرعية.
وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات جديدة بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي حامد الجرو للصرافة و علوي البيضاني للصرافة، وإغلاق مقراتهما بعد ثبوت مخالفتهما وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.
وكان البنك قد أوقف، خلال الأيام الأسابيع الماضية أكثر من 60 شركة ومنشأة صرافة في عدن وعدة محافظات أخرى، نتيجة مخالفتها للقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية.
وتزامنت هذه التحركات مع امتناع الكثير من شركات الصرافة في المكلا وعدن ومحافظات أخرى عن بيع العملات الأجنبية والعربية، حيث أكد مواطنون لـ"نيوزيمن" أن شركات الصرافة رفضت بيع الدولار أو الريال السعودي حتى بمبالغ صغيرة، في وقت لا تزال فيه بعض المحال التجارية تشترط على الزبائن الدفع بالدولار أو الريال السعودي لإتمام عمليات البيع، ما يدفع المواطنين للبحث عن العملات الصعبة في السوق المصرفية التي تواصل عرقلة التداول.
من جانبه، اعتبر الصحفي صالح الحنشي أن قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات المحلية خطوة بالغة الأهمية، كونه يغلق أحد الأبواب الرئيسية التي كانت تغذي الطلب المرتفع وغير المبرر على شراء العملات الصعبة.
وأشار الحنشي، في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، إلى وجود بنوك وشركات صرافة في عدن تحتفظ بحسابات مالية ضخمة لصالح شركات صرافة من صنعاء، استُغلت بشكل مباشر في أعمال المضاربة لصالح مليشيا الحوثي، الأمر الذي أسهم في إضعاف قيمة الريال اليمني، وأدخل المواطن البسيط في مناطق الشرعية في دوامة التجويع.
وأضاف أن البنك المركزي يستعد للقيام بحملات تفتيش على البنوك وشركات الصرافة في عدن لمراجعة سجلاتها وكشف طبيعة التعاملات المالية، وهو ما سيؤدي إلى فضح تورط مؤسسات مالية وتجار كبار في عمليات مضاربة وغسيل أموال. وتوقع أن تصل العقوبات إلى حد مصادرة الأموال غير المشروعة وإدراج بعض المتورطين في قوائم العقوبات، في إطار مساعٍ جدية لقطع شرايين التمويل التي تستغلها جماعة الحوثي عبر أدوات المضاربة.
