الحكومة تعزز إصلاح القطاعين الضريبي والجمركي لضبط الموارد ومحاربة الفساد
إقتصاد - منذ ساعة و 20 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أكد رئيس مجلس الوزراء، شائع محسن الزنداني أن المرحلة المقبلة تتطلب “رفع مستوى تحصيل الإيرادات وتحسين الكفاءة الضريبية والجمركية”، مشددًا على أن تعزيز الانضباط المالي وضبط الموارد العامة يمثلان أولوية قصوى للحكومة في سياق جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، في اجتماع خُصص لمناقشة سبل تعزيز العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء المالي، بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة ومعالجة الاختلالات القائمة ومحاربة الفساد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يندرج ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، التي تركز بصورة أساسية على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية، معتبرًا أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة أساسية لأي تحسن اقتصادي مستدام.
وشدد على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات بوضوح، وتجنب تضارب الاختصاصات، ومعالجة أوجه القصور، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ الثقة بالإدارة المالية للدولة.
وأشار الزنداني إلى أهمية ضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالسياسات المالية ويكرّس الانضباط المالي، مؤكدًا عزم الحكومة على دعم المصلحتين وتذليل الصعوبات التي تواجههما.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية معقدة تمر بها البلاد، ما يجعل من إصلاح المنظومة الإيرادية أحد المفاتيح الرئيسية لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات العامة.
من جانبهما، استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الإيرادات رغم التحديات القائمة، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية.
وشملت تلك الإجراءات إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير أنظمة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات، بما يسهم في حماية الموارد العامة وتقليص الهدر.
ووجّه رئيس الوزراء وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكدًا أن رئاسة الوزراء ستتابع بصورة مباشرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي.
وفي ختام اللقاء، أكد الزنداني أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة من خلال الأداء المؤسسي الفاعل، بما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي في مختلف المجالات.
