في سبتمبر القادم.. مؤتمر دولي لحل الدولتين برعاية فرنسية - سعودية
العالم - منذ 5 ساعات و 28 دقيقة
باريس، نيوزيمن:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتشارك مع المملكة العربية السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، المقرر عقده في نيويورك خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة جديدة لتعزيز المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وإحراز تقدم ملموس على طريق السلام.
وقال ماكرون، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن المؤتمر يأتي في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات، محذرًا من أن "الهجوم العسكري الذي تُعِدّ له إسرائيل في قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى كارثة حقيقية لكلا الشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة".
وشدد الرئيس الفرنسي على أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الحالية يتمثل في "تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزّة، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكثافة، ونزع سلاح حركة (حماس)، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية في القطاع". وأضاف أن ذلك يتطلب أيضًا "نشر بعثة دولية لإرساء الاستقرار، والعمل على بلورة حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء".
وأكد ماكرون أن "حل الدولتين يُمثِّل الطريق الوحيد الموثوق نحو السلام، ولأجل ضمان أمن الأسرى، ولتحقيق التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".
ويأتي المؤتمر المرتقب امتدادًا لاجتماع وزاري عُقد في نيويورك يومي 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، ترأسته الرياض وباريس، وشكّل محطة مفصلية نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية لتجسيد رؤية "السلام العادل والدائم" في الشرق الأوسط.
خلال المؤتمر الوزاري السابق، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن "تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد أن "الدولة الفلسطينية ليست مجرد خيار سياسي، بل هي قناعة راسخة باعتبارها مفتاح السلام الحقيقي".
وثمّن الوزير السعودي إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الخطوة "تاريخية" وتعبّر عن تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
وخرج المؤتمر الوزاري بخريطة طريق تدعو إلى زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ووقف الحرب الجارية في غزة، ومعالجة الكارثة الإنسانية هناك. كما شددت الوثيقة الختامية على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي سيطر عليها عام 1967، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما دعت الوثيقة إلى "الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت وأعمال العنف"، وإلى ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإيجاد "حل عادل لقضية اللاجئين".
ومن المنتظر أن يشكّل مؤتمر سبتمبر المقبل محطة فارقة في الجهود الدولية لإحياء حل الدولتين، وسط توقعات بأن يسهم في إعادة زخم الحراك السياسي والدبلوماسي، خاصة مع تصاعد الضغوط لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف معاناة المدنيين.
