اليابان تشيد بتحركات الحكومة اليمنية الاقتصادية وتدرس إعادة فتح سفارتها في عدن
السياسية - منذ ساعتان و 33 دقيقة
أبدت اليابان تفاؤلاً حذرًا حيال مؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية في المناطق اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية، مؤكدةً على أهمية الاستمرارية في الإصلاحات لضمان ترسيخ التغيير وتحسين حياة اليمنيين.
وأكد السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، أن وجود المسؤولين الحكوميين في العاصمة المؤقتة عدن "يعكس جدية في العمل لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، وهناك بوادر تحرك نحو الأفضل، بعد خطوات الحكومة للسيطرة على سعر العملة المحلية، وهو ما انعكس بتحسن نسبي في قيمتها"، مشددًا على ضرورة متابعة هذه المؤشرات لضمان استمرارها.
وأشار السفير الياباني إلى أن بلاده لا تستبعد إعادة فتح سفارتها في عدن، لكنه شدد على أن القرار سيبقى رهناً بالتطورات المقبلة، والتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبانتظار الظروف المناسبة للعودة إلى صنعاء، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، أكد ناكاشيما على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في جهود إحلال السلام باليمن، موضحًا أن المجتمع الدولي يضع ثقته الكبيرة في القيادة السعودية، خصوصًا فيما يتعلق بالملف اليمني، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض، بما في ذلك متابعة المبعوث الأممي السويدي هانس غروندبرغ، ودور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح السفير أن اليابان لم تفتح أي قناة تواصل مع جماعة الحوثيين، لكنه أقر بأن الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر شكلت مصدر قلق كبير لطوكيو ولشركاتها، والتي تكبدت خسائر فادحة نتيجة تعطّل حركة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن تقرير البنك الدولي أظهر فقدان نحو 75% من حركة الشحنات العابرة بين نوفمبر 2023 ونهاية 2024.
وحول الحل السياسي في اليمن، جدد ناكاشيما تأكيد بلاده على أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يشكل حجر الزاوية لأي تسوية شاملة، داعيًا المجتمع الدولي والدول الإقليمية إلى دعم تنفيذه، بوصفه أساس الحل السياسي، معربًا عن قلقه من تعقيدات جديدة نتيجة الحرب في غزة وتأثيراتها على الوضع الأمني في البحر الأحمر.
وشدد على أن العلاقات الثنائية بين اليابان واليمن جيدة، مع تنسيق مستمر في مجالات المساعدات الاقتصادية والإنسانية، مؤكداً الثقة المتبادلة بين البلدين. كما لفت إلى أهمية مؤتمر الأمن البحري المزمع عقده في الرياض بالشراكة مع بريطانيا لتوحيد جهود الدول المعنية بحماية البحر الأحمر وتعزيز قدراتها البحرية، مؤكداً أنه خطوة ضرورية لحماية خطوط الملاحة الدولية.
وأبرز السفير الياباني أن زيارته لعدن منتصف يوليو الماضي أظهرت مؤشرات إيجابية لتحسن أداء الحكومة، مثل انتظام اجتماعات مجلس الوزراء أسبوعياً، وبدء خطوات لتحسين قيمة العملة المحلية، وإشارات تحسن الاقتصاد بشكل نسبي، مؤكداً أن هذه الجهود تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان الاستدامة.
وأكد ناكاشيما أن استعدادات اليابان قائمة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل تعزيز قدرات الحكومة الشرعية إدارياً ومالياً، لتعزيز دورها على نحو أفضل، مع التنويه إلى أن الظروف الراهنة لم تسمح بعد بخوض نقاش موسع حول إعادة الإعمار، لكن الاستعدادات قائمة لهذه المرحلة المستقبلية.