أكثر من 160 ألف انتهاك.. حصيلة دامية خلفها إرهاب الحوثي ضد اليمنيين خلال 11 عام
الحوثي تحت المجهر - منذ ساعة و 36 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
في بلدٍ أرهقته الحروب وأثقلته المعاناة، تكشف الأرقام حجم المأساة التي يواجهها اليمنيون منذ اجتياح ميليشيا الحوثي لـ صنعاء في سبتمبر 2014. أحد عشر عاماً من الرعب عاشها المدنيون بين الألغام والاعتقالات والتعذيب، لتتحول حياتهم إلى سردية مفتوحة من الألم، وفق ما جاء في تقرير صادم أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقدّمته على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أحصى التقرير نحو 160 ألفاً و955 انتهاكاً طال المدنيين، من بينها 55 ألفاً و402 ضحية بين قتيل وجريح؛ بينهم 21 ألفاً و946 قتيلاً و33 ألفاً و456 مصاباً، فيما قُتل 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في عمليات تصفية مباشرة. وتقف الألغام في صدارة الجرائم المروعة، إذ أودت بحياة 3769 مدنياً وأصابت 3189 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في تسع محافظات يمنية. كما رصد التقرير 21 ألفاً و731 حالة اختطاف، تعرض 2678 منها للإخفاء القسري، فضلاً عن ما يقارب ألفي حالة تعذيب في شبكة من السجون التي يديرها الحوثيون، وعددها 778 سجناً بينها 273 سرياً.
لم تسلم المرافق الصحية أو المساجد من بطش الميليشيا، إذ وثّق التقرير 4560 انتهاكاً بحق الأقليات الدينية ودور العبادة، وتفجير 1231 منشأة عامة وخاصة، إضافة إلى أكثر من 56 ألف واقعة نهب وتدمير لممتلكات خاصة من محلات ومزارع ووسائل نقل. كما شملت الانتهاكات 4121 حالة استهداف للقطاع الصحي و575 اعتداء على الصحافة والإعلام، ما يعكس، بحسب الشبكة، سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة وتدمير البنية المدنية.
رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة وصف هذه الجرائم بأنها "نهج متعمد لإخضاع المجتمع"، مؤكداً أن الحوثيين "لا يحكمون بالقانون بل بالخوف"، محولين المعتقلات إلى "أقبية إذلال حيث تنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين وتدفن الكرامة في الظلام".
وأضاف العمدة أن الميليشيا تعمل على إغلاق المنظمات الحقوقية المستقلة وملاحقة النشطاء، مستغلة ضعف الرقابة الدولية وبعض الهيئات التي "تتستر على جرائمها وتضلل الرأي العام".
الشبكة، بالتعاون مع رابطة معونة لحقوق الإنسان، دعت المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الصمت، وتقديم قادة الحوثيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع توفير دعم قانوني ونفسي واقتصادي لأسر الضحايا. وحذرت من أن غياب المساءلة يشجع على استمرار هذه الجرائم، مطالبة بوضع أطر قانونية وقائية لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يأتي هذا التقرير بينما يدخل اليمن عامه الحادي عشر تحت انقلاب حوثي ألقى بظلاله القاتمة على حياة ملايين اليمنيين، في وقت لا يزال المجتمع الدولي يواجه اختباراً أخلاقياً حاداً بين الاكتفاء ببيانات الشجب والتحرك الجاد لإيقاف نزيف الدم ورفع المعاناة عن شعب أنهكته آلة الحرب.
