بن بريك: تحسّن الريال جاء نتيجة سياسات منضبطة لا صدفة
إقتصاد - منذ ساعتان و 4 دقائق
عدن، نيوزيمن:
أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن التحسّن الأخير في سعر صرف الريال "لم يكن مصادفة ولا نتيجة شعارات"، بل حصيلة "قرارات صعبة وإصلاحات هيكلية" نفذتها حكومته بالتنسيق مع البنك المركزي، مشدداً على أن العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، أوضح بن بريك أن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة البالغة ملياراً و380 مليوناً و250 ألف ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاءت في "توقيت حاسم" لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات الحكومية.
وقال إن أثرها "تجاوز المؤشرات المالية إلى رسالة طمأنة وثقة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي"، ما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي "بوتيرة عالية في مسار الإصلاحات".
ويرى بن بريك أن هذه الحزمة تمثل "تحولًا نوعيًا" يتجاوز الإسناد المالي إلى غطاء سياسي واقتصادي داعم للإصلاح والسياسات المنضبطة، رافقته إجراءات لضبط السوق وكبح المضاربات، انعكست سريعاً على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم. وأشار إلى أن "الدعم السعودي لم يكن مجرد رقم تمويلي، بل رسالة بأن المملكة وضعت ثقلها إلى جانب اليمن في لحظة حرجة"، داعياً شركاء اليمن الإقليميين والدوليين إلى مواقف مماثلة "تُحوّل الإصلاحات من شعارات إلى نتائج ملموسة".
وأوضح رئيس الوزراء أن تحسّن العملة جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وتفعيل الرقابة والشفافية، وصولاً إلى إعداد موازنة عامة للدولة لعام 2026 للمرة الأولى منذ سنوات. وأكد أن هذه الإجراءات "قلّصت الطلب على العملات الأجنبية، وضيّقت الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط".
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026 التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية، وضبط الأسعار، وتنمية الإيرادات المحلية، ومكافحة الفساد، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية.
وحذّر بن بريك من أن ميليشيا الحوثي تمارس حرباً اقتصادية ممنهجة عبر استهداف الاقتصاد الوطني وعرقلة موارد الدولة. وأكد أن حكومته "تخوض معركة مزدوجة": استعادة الدولة ومؤسساتها من جهة، وحماية معيشة المواطنين من جهة أخرى، مشيراً إلى الضغط الكبير على الخدمات الأساسية، وتوقف تصدير النفط الذي يشكّل 65% من الإيرادات العامة.
وأشاد بن بريك بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكنه شدّد على أن "المطلوب مضاعفة الضغوط على الحوثيين" لوقف هجماتهم ضد المدنيين والملاحة الدولية. وأثنى على قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، داعياً بقية الدول إلى إجراءات مماثلة "لحماية الأمن الإقليمي والدولي".
وجدد رئيس الوزراء تمسك حكومته بالسلام "كخيار استراتيجي"، لكنه أكّد أن نجاح أي مسار سياسي مرهون بوجود "شريك جاد" وإنهاء الدعم الإيراني للحوثيين. وقال: "الكرة في ملعب الحوثيين، وعلى المجتمع الدولي الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية".
وعن العلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي، أوضح بن بريك أن هناك "انسجاماً في الرؤية حول الإصلاحات"، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من الصلاحيات التنفيذية لتطبيق القرارات الاقتصادية الجريئة.
واختتم قائلاً إن الهدف النهائي للحكومة هو أن "يشعر المواطن بأن الدولة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل"، من خلال تحويل بوادر التحسن الاقتصادي إلى مسار مستدام يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن دعم الأشقاء، وفي مقدمتهم السعودية، يمثل "حجر الزاوية لعبور اليمن نحو الاستقرار".
