تفاقم أزمة الكهرباء في عدن وحضرموت مع نفاد الوقود وتعاضم السخط الشعبي
الجنوب - منذ ساعة و 29 دقيقة
تشهد العاصمة عدن ومحافظة حضرموت موجة غير مسبوقة من انقطاعات التيار الكهربائي، مع خروج محطات التوليد عن الخدمة بسبب نفاد مادة المازوت، ما فاقم معاناة السكان ودفع الشارع إلى حالة من الغضب والسخط على السلطات المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
مصدر في محطة الحسوة بعدن أكد أن التوربين الخامس توقف بالكامل، السبت، ما أدى إلى خروج 25 ميجاوات من منظومة الكهرباء. وأوضح أن التوقف جاء نتيجة نفاد مادة المازوت، بعد أقل من أسبوعين فقط على إعادة تشغيله في 15 سبتمبر 2025، عقب توقف دام تسعة أشهر لغياب الوقود.
ورغم إدخال الـ25 ميجاوات إلى الشبكة عقب إعادة تشغيل المحطة، لم يتحسن واقع الكهرباء في عدن، إذ ظل برنامج التشغيل عند ساعتين مقابل عشر ساعات انقطاع، قبل أن يتدهور مجددًا اليوم إلى أكثر من 12 ساعة انقطاع مقابل ساعتين فقط تشغيل، وفق شكاوى متكررة للمواطنين.
وفي مدينة المكلا، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية وعبّر مواطنون عن استيائهم مما وصفوه بـ"التخاذل المتعمد" من قبل السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، محملينهم المسؤولية عن استمرار الأزمة.
وأبدى سكان استغرابهم من عجز السلطات عن توفير الوقود لمحطات التوليد في محافظة تعد من أغنى مناطق البلاد بالنفط. وقال أحد الأهالي: "حضرموت تجلس فوق بحر من النفط لكنها غير قادرة على تشغيل محطاتها الكهربائية، إنها مفارقة موجعة يعاني منها المواطن يومياً"، مشيرين إلى أن بعض القيادات، بما في ذلك قيادة حلف قبائل حضرموت، أصبحت شريكاً في "تعذيب المواطنين" عبر صمتها أو تقاعسها.
ويأتي هذا التدهور في وقت تعيش فيه مدن الساحل الجنوبي اليمني، خصوصاً عدن وحضرموت، موجات حر خانقة ورطوبة مرتفعة تمتد لنحو ثمانية أشهر في السنة، تتخللها رياح ترابية وطقس شديد التقلب. ويقول المواطنون إن الحكومة دأبت على إدخالهم في "دوامة متكررة" من المعاناة مع كل موسم صيف، حيث تتزامن ذروة الأحمال الكهربائية مع نفاد الوقود وغياب أي خطط طارئة للتخفيف من الأزمة.
تفاقم أزمة الكهرباء في عدن وحضرموت يعكس قصوراً حكومياً في إدارة ملف الطاقة، وسط اتهامات بغياب الشفافية وتأخر توريد الوقود رغم التعهدات المتكررة من الحكومة والرئاسي بتوفير الدعم اللازم.
وطالب مواطنون في عدن وحضرموت السلطات المحلية والحكومة سرعة ضخ كميات كافية من المازوت والديزل إلى محطات التوليد، وتحقيق رقابة صارمة على المخزون والتموين، محذرين من أن استمرار الأزمة في ظل الأجواء الحارة قد يفجر موجة احتجاجات أوسع تهدد الاستقرار في المحافظتين.
وبينما يتصاعد الغضب الشعبي، يظل سكان عدن وحضرموت عالقين في دائرة من المعاناة اليومية، رهائن لغياب الحلول المستدامة وفشل السياسات الحكومية في مواجهة واحدة من أبسط الخدمات الحيوية.