مخاوف حوثية من توجه دولي لدعمها.. جهود محلية لتضييق خطوط التهريب الإيراني بالبحر
السياسية - منذ ساعتان و 41 دقيقة
المخا، نيوزيمن، خاص:
سجّلت القوات الحكومية نجاحًا جديدًا في محاولاتها تضييق الخناق على خطوط تهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
فقد أعلنت قوات الحملة الأمنية المشتركة التابعة لقوات العمالقة، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ضبط قارب يحمل شحنة معدات تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسيّر.
وتتكون الشحنة من كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات تحكم عن بُعد، ورقائق إلكترونية، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيّرة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، بهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته قوات الحملة الأمنية في المضاربة بمحافظة لحج، مشددًا على مضاعفة الجهود في تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وضبط كافة شحنات التهريب التي تستقدمها لإمداد عملياتها الإرهابية.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تعقّب القارب واعتراضه في عرض البحر، ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب، على الرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بنجاح قوات المقاومة الوطنية أواخر يوليو الماضي في اعتراض السفينة "الشروا" في عرض البحر الأحمر، وكانت تحمل أكبر شحنة أسلحة إيرانية إلى ميليشيا الحوثي يتم ضبطها، بنحو 750 طنًا.
كما أنها تأتي بعد أيام فقط من كشف الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن عن تفاصيل ضبط شحنة أسلحة حوثية في أغسطس الماضي على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة.
وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومعدات لإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة.
تأتي هذه النجاحات للقوات الحكومية في ضبط شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومحاولات تضييق الخناق على شبكات التهريب التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في البحر، رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها هذه القوات.
إلا أن توجهًا دوليًا واضحًا برز مؤخرًا لدعم الجهود الحكومية في مكافحة عمليات التهريب بالبحر، وهو ما أثار رعب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتجلّى ذلك في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، برعاية مشتركة مع المملكة المتحدة منتصف الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لإطلاق شراكة دولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
وشهد المؤتمر تعهدات بأكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، ستُخصّص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وتشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.
هذا التوجه الدولي سرعان ما أثار مخاوف ميليشيا الحوثي، التي عبّرت عنها في بيانات وتصريحات لقياداتها وحكومتها، وصولًا إلى زعيم الميليشيا الذي هاجم السعودية بشدة على خلفية عقد هذا المؤتمر في الرياض، وزعم أنه يهدف إلى "حماية الملاحة الإسرائيلية" ولمواجهة ما تدّعي الميليشيا أنها عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
محاولة ميليشيا الحوثي الربط بين الحرب في قطاع غزة والتوجه الدولي لدعم جهود خفر السواحل اليمني تعكس حجم المخاوف لديها من تشديد الخناق على عمليات التهريب الإيرانية بالبحر، في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه مع توقف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتتعزز هذه المخاوف مع استمرار النجاحات المحلية التي تحققها القوات الحكومية في ضبط شحنات التهريب رغم قلة الإمكانيات، ما يرسم سيناريو قاتمًا أمام الميليشيا في حال حدوث دعم دولي لهذه الجهود المحلية.
