مصدر: خطة حكومية لصرف المرتبات المتأخرة وتحقيق انتظام صرفها شهريًا
السياسية - منذ 5 ساعات و 6 دقائق
عدن، نيوزيمن:
في خطوة توصف بأنها منعطف مهم نحو استعادة انتظام المالية العامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، بدأت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، تنفيذ خطة مالية وإدارية متكاملة تهدف إلى صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وضمان صرفها بشكل منتظم شهريًا، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة النطاق.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل ضغوط معيشية متزايدة يعيشها موظفو الدولة جراء تأخر صرف رواتبهم لأشهر، وتراجع القدرة الشرائية بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب وانخفاض الإيرادات العامة، خصوصًا مع استمرار استهداف المنشآت النفطية وتوقف صادراتها منذ أواخر عام 2022، ما أدى إلى تراجع أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأكد مصدر حكومي مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية أن الحكومة شرعت فعليًا في صرف التعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسستين العسكرية والأمنية، ابتداءً من الخميس، ضمن خطة تنفيذية يجري الإشراف عليها مباشرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا على خطة متكاملة تضمن انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجيًا، في سياق إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة الإيرادات وتوسيع قاعدتها لضمان تدفق السيولة اللازمة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تولي ملف صرف المرتبات أولوية مطلقة باعتباره قضية وطنية وإنسانية تمس حياة مئات الآلاف من الموظفين وأسرهم، مؤكداً أن الحكومة تدرك تمامًا حجم المعاناة التي تسببت بها فترات التأخير السابقة، وتعمل بكل الوسائل الممكنة لتجاوزها عبر تعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات العامة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات متعددة، أبرزها محدودية الإيرادات، وعدم انتظام توريد الموارد المحلية إلى الحساب العام، إضافة إلى تبعات الحرب التي أضعفت مؤسسات الدولة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة – بحسب البيان – من تحقيق تقدم ملموس في ضبط الإنفاق العام وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.
وأكد البيان أن انتظام صرف المرتبات يمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع من الإصلاحات المالية التي تتبناها الحكومة بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في التحالف العربي، مشيدًا بروح الصبر والمسؤولية التي أظهرها الموظفون والمواطنون خلال المرحلة الماضية.
وشدد المصدر على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم جهود الإعمار والتنمية. كما دعا السلطات المحلية إلى الانضباط في تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الخزينة العامة، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التكامل بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار المالي والإداري المنشود.
