"إيريني" بنسخة يمنية.. تحرك أمريكي لحظر تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين
السياسية - منذ ساعتان و 25 دقيقة
نيويورك، نيوزيمن:
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجديد وتعزيز نظام العقوبات المفروضة على اليمن، ودعم إنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.
وقال المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن مساء الأربعاء، إن تحسين تنفيذ حظر الأسلحة أصبح أمرًا ملحًا، خاصة ضد الشحنات القادمة من إيران، لضمان حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا التحرك الأميركي في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من استمرار تدفق الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة إلى جماعة الحوثيين، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن، ما يمكّن الجماعة من تطوير برامجها العسكرية وتهديد جيرانها وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف كيلي أن تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن لعام 2025 “يشكّل جرس إنذار للعالم”، إذ يكشف عن انتهاكات منهجية للعقوبات الدولية وشبكات مالية متطورة تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم، مؤكدًا أن “إنهاء الصراع يتطلب تعطيل هذه التحويلات المالية والمادية غير المشروعة”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن التحويلات غير المشروعة للأسلحة والأموال أسهمت في تمكين الحوثيين من شن هجمات إرهابية على المدنيين في إسرائيل والسعودية، موضحًا أن الجماعة نفّذت في سبتمبر الماضي هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مركزًا تجاريًا ومطارًا في مدينة إيلات الإسرائيلية، إضافة إلى تهديدات متكررة للبنية التحتية الحيوية في السعودية.
كما استعرض كيلي سلسلة من الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، من بينها استهداف سفينتي MAGIC SEAS وETERNITY C قبالة الحديدة في يوليو، ما أدى إلى غرق الأولى ومقتل أو فقدان عدد من أفراد طاقم الثانية، إلى جانب هجوم آخر على السفينة MINERVAGRACHT في سبتمبر الماضي.
وأكد أن الولايات المتحدة تؤيد توصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، واقترحت إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن لضمان تنفيذ حظر السلاح بفعالية أكبر، خصوصًا ضد الشحنات القادمة من إيران أو تلك التي تحتوي على مكونات ذات استخدام مزدوج يتم تهريبها عبر طرق بحرية معقدة.
واختتم الدبلوماسي الأميركي كلمته بالتأكيد على أن تقرير فريق الخبراء ليس مجرد وثيقة، بل دعوة إلى العمل، مشددًا على أن مجلس الأمن "ملزم بتنفيذ قراراته للحفاظ على السلام والأمن في اليمن والمنطقة"، مضيفًا أن "الشعب اليمني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف والتهديدات الخارجية".
