العليمي والبِديوي يبحثان التطورات اليمنية وسبل تعزيز التكامل الخليجي
السياسية - Wednesday 17 December 2025 الساعة 05:42 pm
الرياض، نيوزيمن:
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي أن اليمن يُمثّل العمق الاستراتيجي الطبيعي لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الخليج. مشددًا على ثقة قيادة المجلس والشعب اليمني بقدرتهم على تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز التكامل والاندماج مع المنظومة الخليجية.
وأكد العليمي خلال لقائه الأربعاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين اليمن ودول مجلس التعاون، معبّرًا عن تقديره العالي لمواقف المجلس الداعمة للشعب اليمني ولشرعيته الدستورية في مختلف المراحل، ولا سيما دور مجلس التعاون في مناصرة القضية اليمنية سياسيًا ودبلوماسيًا والحفاظ على حضور اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف على كافة المستويات.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية وضع العليمي الأمين العام في صورة التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، لا سيما الجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع، مؤكدًا تقديره لما ورد في بيان مجلس التعاون الأخير من دعم لمجلس القيادة والحكومة اليمنية ودور الأمانة العامة للمجلس إلى جانب الشعب اليمني.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى الدور المهم الذي لعبته رعاية مجلس التعاون لجهود السلام والاستقرار في اليمن منذ المبادرة الخليجية، ثم اتفاق الرياض، وحتى مشاورات اليمنية–اليمنية التي أفضت إلى تشكيل مجلس القيادة—مرجعيةً سياسية جامعة لا تزال تُشكل خارطة طريق لأي حل مستدام. كما جدد العليمي التزام المجلس بحل القضية الجنوبية وفق مخرجات مشاورات الرياض وبما يضمن حقوق وتطلعات المواطنين، مؤكدًا أن ذلك قضية وطنية عادلة تستند إلى الإرادة الشعبية.
ولفت العليمي إلى الدعم الاقتصادي والإنساني الكبير الذي قدمته دول مجلس التعاون لليمن، سواء عبر دعم الموازنة العامة، أو البنك المركزي، أو عبر المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك المشتقات النفطية ونزع الألغام، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم يكن مجرد إغاثة، بل رافعة للاستقرار ومنعًا لانهيار شامل للدولة اليمنية.
وأشاد رئيس المجلس بمبادرة الأمانة العامة برعاية مؤتمر دولي للأمن الغذائي ومانحي اليمن، بهدف تحسين فرص العيش ودعم الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية.
