مليشيا الحوثي تعتقل خمسة موظفين أمميين وتقتادهم إلى جهة مجهولة
السياسية - Thursday 18 December 2025 الساعة 08:15 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
أفادت مصادر محلية، أن عناصر أمنية تابعة لجماعة الحوثي، مدججة بالسلاح ومصحوبة بشرطة نسائية ماتعرف باسم "الزينبيات"، داهمت صباح اليوم أربعة منازل يقطنها موظفون يمنيون يعملون في وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
وذكر الصحفي فارس الحميري في صفحته على فيسبوك، أن العناصر الأمنية وصلت إلى الأحياء السكنية على متن عدة مركبات، بينها مدرعة، وتمركز بعضهم على أسطح البنايات. كما أُغلقت مداخل ومخارج الأحياء لساعات عدة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.
ويؤكد الحميري نقلًا عن مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي اعتقلت خمسة موظفين يمنيين يعملون في عدد من الوكالات والمنظمات الأممية في صنعاء.
في السياق قال المدافع عن حقوق الإنسان، رياض الدبعي، إن استمرار اعتقالات الحوثيين في الوقت الذي تجري فيه الميليشيا مفاوضات في سلطنة عمان مع الحكومة اليمنية بخصوص الأسرى والمختطفين، وبرعاية أممية، يعتبر "تطورًا خطيرًا يقوّض أي حديث عن حسن نية أو التزام ببناء الثقة".
وأكد الدبعي، في تدوينة على "إكس"، إن سلوكيات الحوثيين "ليست تصرفات طرف معني بالسلام، وتحمل رسالة واضحة للحكومة وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مفادها أن المفاوضات ليست أولوية لدى الحوثيين وأنهم غير مهتمين بأي التزامات إنسانية أو قانونية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد جدد أمس الأربعاء، إدانته لاستمرار احتجاز الحوثيين لـ59 موظفًا في الأمم المتحدة والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وطالب غوتيريش، في تصريحات أعقبت اجتماعًا مغلقًا لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقًا للقانون الدولي.
يشار إلى أن عدد المحتجزين العاملين في المنظمات الأممية لدى مليشيا الحوثي بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر 59 موظفًا، وفقًا للمنظمةة الدولية، وقد أصدرت الجماعة حكمًا بالإعدام بحق 17 موظفًا وتستمر في محاكمة الآخرين بتهم التجسس والتخابر.
تأتي هذه المداهمات ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفين وعاملين في منظمات دولية ومحلية. ففي السنوات الماضية، وثقت تقارير محلية ودولية اعتقالات جماعية لموظفين وصحفيين ونشطاء، بتهم التخابر، ويخضعون لمحاكمات يصفها المراقبون بأنها صورية وتفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية.
