الانتقالي يدافع عن رئيسه الزبيدي ويدعو لنقل الحوار الجنوبي إلى دولة محايدة
الجنوب - منذ ساعة و 49 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
استهجن المجلس الانتقالي الجنوبي محاولات التشويه الموجهة إلى رئيسه عيدروس الزُبيدي، معتبرًا إياها حملات تحريضية تستهدف إرباك المشهد السياسي وتقويض القضية الجنوبية في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب اجتماعها الدوري المنعقد، الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ عصام عبده علي، حيث ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع العامة والمنعطفات السياسية الخطيرة، وما يرافقها من استهداف مباشر للقضية الجنوبية وقيادتها السياسية.
وأكد البيان أن الاتهامات التي طالت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لا تخدم مسار العملية السياسية ولا تسهم في تحقيق الاستقرار، بل تمثل محاولات مكشوفة لإرباك الواقع السياسي، وإضعاف أي جهود تُبذل تحت رعاية التحالف العربي، مشددًا على ضرورة تماسك الصف الجنوبي والالتفاف حول القيادة السياسية للمجلس باعتباره الممثل السياسي المفوض لشعب الجنوب.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة الإدارية جماهير الجنوب من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا إلى المشاركة الواسعة في مليونية الثبات والتصعيد الشعبي المقررة يوم الجمعة 23 يناير 2026 في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الفعالية تمثل رسالة سياسية وشعبية مهمة تعكس مستوى الوعي الوطني وحجم الالتفاف الشعبي حول القضية الجنوبية.
وتطرق البيان إلى الأوضاع في محافظة حضرموت، معربًا عن إدانته الشديدة لما وصفه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والملاحقات السياسية والأمنية التي طالت نشطاء ومواطنين، والزج بعدد منهم في السجون دون مسوغ قانوني، محذرًا من خطورة هذه الممارسات على السلم المجتمعي والاستقرار العام.
كما استهجن المجلس الانتقالي ما اعتبره محاولات بائسة للنيل من قواته المسلحة، ورفض الاتهامات الصادرة عن محافظ حضرموت ووزير الإعلام، مؤكدًا الدور الذي لعبته القوات الجنوبية بوصفها عامل استقرار وحماية في المحافظة، إلى جانب إشادته بالدور الإماراتي ضمن التحالف العربي.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة الإدارية على ضرورة إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي حوار جنوبي قادم بوصفه طرفًا أساسيًا وشريكًا كامل الصلاحيات، داعية إلى نقل الحوار من المملكة العربية السعودية إلى دولة محايدة وبرعاية إقليمية ودولية وأممية، بما يضمن نزاهة العملية السياسية ومخرجاتها.
