الحكومة: تأخر معالجة التهديد الحوثي يرفع كلفة الأمن الإقليمي والدولي
السياسية - منذ ساعة و 40 دقيقة
نيويورك، نيوزيمن:
دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وتحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية وعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن، استعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات لمساءلة كل من يعرقل تنفيذ الاتفاقات والمرجعيات الدولية أو يقوض مؤسسات الدولة.
وجددت الحكومة دعوتها إلى تجفيف مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي، معتبرة أن ذلك يمثل الطريق الأقصر لتحقيق السلام الدائم في اليمن والمنطقة، مؤكدة أن استمرار التدخلات الإيرانية يفاقم الأزمة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية تحولت إلى ذراع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتستخدم الأراضي اليمنية لتهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم مع هذه التحديات.
كما طالبت الحكومة مجلس الأمن بمواصلة الضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحتجزين في سجون الحوثيين، مجددة التزامها بخيار السلام ودعمها للجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الحرب وفق المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح إن الحكومة التزمت، طوال المرحلة الماضية، بأعلى درجات ضبط النفس، ومنحت الفرصة تلو الأخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار، وطي صفحة الماضي، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.
وأكدت الحكومة إن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي أن يخوض معركته نيابة عنه، وإنما يطلب دعماً واضحاً لتطلعات شعبه في الامن والاستقرار والسلام والتنمية، واستعادة مؤسساته الوطنية، وحقها في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء جميع مظاهر السلاح خارج الدولة.
