مدينة أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

السابق التالى

أبوظبي.. تأجيل محاكمة متهمين بصفقات عتاد عسكري للسودان

السياسية - منذ ساعة و 5 دقائق

• مشاركة

أبوظبي، نيوزيمن:

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الخميس، النظر في قضية العتاد العسكري المتجه إلى السودان، والمتهم فيها 13 شخصاً و6 شركات بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعتها مستندة إلى مجموعة من الأدلة المادية والرقمية، تضمنت تسجيلات صوتية ومرئية ومحادثات ومستندات وتقارير فنية ومالية، إضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تكشف وجود مخطط منظم لتنفيذ صفقات عسكرية غير مشروعة وتمرير الأموال عبر شركات وحسابات مصرفية.

وقالت النيابة إن التحقيقات كشفت عن استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ عمليات بيع وشراء عتاد عسكري بصورة مخالفة للقانون، ومحاولة إخفاء مصادر الأموال عبر مستندات صورية وكيانات تجارية، مشيرة إلى أن خطورة القضية ترتبط بطبيعة الجهة التي كان العتاد متجهاً إليها في ظل الصراع الدائر في السودان.

وأضافت النيابة أن المتهمين سعوا إلى استخدام الدولة كمنصة لتنفيذ صفقات عسكرية وتمويه عوائدها المالية، معتبرة أن الأموال لم تكن مجرد نتيجة للجرائم، وإنما شكلت أداة رئيسية في تنفيذها، بحسب ما ورد في مرافعتها أمام المحكمة.

كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات تضمنت معلومات عن تعامل أفراد الشبكة مع شخصيات عسكرية وسياسية ورجال أعمال سودانيين، إضافة إلى أفراد وشركات مرتبطة بقوائم عقوبات دولية، مؤكدة أن الصفقات تمت بطلب من جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية السودانية.

في المقابل، دفع محامو الدفاع بأن بعض المتهمين تعرضوا للاستغلال عبر استخدام أسمائهم في تأسيس شركات وهمية، وأن إدارة الحسابات المصرفية لتلك الشركات كانت تتم من قبل أشخاص آخرين بهدف تمرير الأموال، مطالبين بمنحهم الوقت لاستكمال مرافعاتهم.

وتأتي القضية في ظل تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ عام 2023، والتي جعلت تجارة السلاح والتمويل العسكري محوراً لتحقيقات دولية وإقليمية، وسط مخاوف من استخدام شبكات تجارية ومالية لتجاوز القيود القانونية وتمرير صفقات تغذي الصراع. وكان النائب العام للاتحاد في الإمارات قد أحال في أبريل 2026، 19 متهماً بينهم 13 شخصاً و6 شركات إلى المحكمة للنظر في الاتهامات المنسوبة إليهم.