منحة عاجلة من البنك الدولي لليمن

إقتصاد - Wednesday 24 December 2014 الساعة 09:49 am

• مشاركة

- الحياة وقّع في المقر الرئيس لمجموعة البنك الدولي في واشنطن اتفاق مشروع منحة طارئة لليمن من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك بمبلغ ظ©ظ  مليون دولار. وستخصّص المنحة لدعم برنامج الحكومة الرامي إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة آ«الفئات الأشد فقراًآ» من الشعب اليمني. ويشمل المشروع مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة بمبلغ وقدره 28.4 مليون دولار دعماً لعملية التحويلات النقدية المقدّمة الى نحو 1.2 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسة في اليمن والممثّلة بصندوق الرعاية الاجتماعية، ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118.4 مليون دولار. ووقع المنحة القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني، ونائب رئيس البنك الدولي بالإنابة جيرارد بيام، بحضور نائب المدير التنفيذي في البنك الدولي سارة افيال. وقال السنيني: آ«تعزّز هذه المنحة برنامج الحكومة اليمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين، كما ستساهم في تعزيز التحويلات النقدية المقدّمة إلى نحو 1.2 مليون أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعيةآ»، مشــيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيّف مع ارتفاع أسعار المحروقات وتعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر. وأضاف السنيني ان آ«اتفاق السلم والشراكة الوطنيةآ» يلزم آ«حكومة الكفاءاتآ» الجديدة في اليمن زيادة مخصّصات الصندوق بنسبة 50 في المئة وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهّلين وتسجيل المؤهّلين الفعليين. ولفت السنيني إلى ان توقيع هذه المنحة يأتي في إطار التزامات حكومة الكفاءات بموجب برنامجها العام الذي حصل أخيراً على ثقة مجلس النوّاب في ما يتعلّق بزيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50 في المئة في موازنة2015، وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفّذة، مع مراجعة الحالات القديمة. آ  ووضعت الحكومة عدداً من المؤشرات لقياس أدائها في تنفيذ البرنامج العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دورياً، ومن بين تلك المؤشّرات رفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفّذة لإعانة الفئات الفقيرة. وأثنى السنيني على دعم البنك الدولي ومساندته اليمن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بجهود أعضاء بعثة البنك الدولي لدى صنعاء و آ«الذين يعملون بلا كلل وقدّموا وما زالوا يقدّمون جهوداً مثمرة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمنآ». وشكر الولايات المتحدة، حكومةً وشعباً على دعمها المتواصل لليمن في شتى المجالات التنموية. وأشار البنك الدولي في بيان إلى ان اليمن آ«حقّق تقدماً كبيراً في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام، إلا ان في ظل غياب معدّلات قوية للنمو الاقتصادي وتأمين الوظائف، ما زال هناك الكثير من الأسر التي تعاني لتلبية أبسط حاجاتها المعيشيةآ». ولفت إلى ان مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية يهدف إلى آ«تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدماً إلى الأمامآ». وأوضح البنك الدولي آ«أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وزيادة فاعليته في الحد من الفقر، عبر إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقويم مدى أهليتهم للحصول على الدعمآ». ولفت رئيس فريق العمل المكلّف المشروع من البنك الدولي لير إرسادو إلى ان أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، مبيّناً ان عدداً مماثلاً تقريباً يعاني انعدام الأمن الغذائي ويحتاج إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون الكلفة باهظه لانعكاسات آثاره السلبية. وأوضح ان مشروع البنك الدولي يدعم التحويلات النقدية لحوالى سبعة ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة، أكثر من نصفهم من النساء. يذكر ان محفظة البنك الدولي الحالية في اليمن تضم 35 مشروعاً يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 بليون دولار. بينما تبلغ المساعدات التنموية والإنسانية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية لليمن خلال السنة المالية 2014 - 2015 نحو 113 مليون دولار.