كشف مركز وعي للتنمية القانونية عن وجود اكثر من 200 حكما بالقصاص في مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر اولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية كاجراء شكلي اوجبه الدستور وقانون الاجراءات الجزائية.
واوضح المركز - في بلاغ صحفي- بأن المحكمة العليا اصدرت على مدى السنوات الماضية 205 حكما بالقصاص لا تزال جميعها لدى مكتب رئيس الجمهورية بانتظار المصادقة عليها من رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المركز اخلالا بمبدا سير العدالة واهدارا لجهود القضاء والمتقاضين وتدخلا في شؤن العدالة واحد اهم اسباب فقدان الثقة باحكام القضاء.
واكد المركز تلقيه شكاوى عددا من اولياء الدم من عدم انهاء اجراءات المصادقة على احكام القصاص من قبل مكتب رئيس الجمهورية بالاضافة الى اطلاقهم مناشدات متكررة عبر وسائل الاعلام وترددهم على مكتب النائب العام بصورة مستمرة دون استجابه، مشيرا في هذا الصدد الى ان قضايا القصاص من القضايا التي يوجد على ذمتها مساجين اوجب القانون ان تنظر باجراءات سريعة ومن ذلك المصادقة على احكام القصاص.
وطالب مركز وعي للتنمية القانونية بتدخل تشريعي اسوة بالمشرع المصري الذي حدد 14 يوما لاستكمال اجراءات المصادقة من قبل رئيس الجمهورية.
ودعا المركز في هذا السياق لجنة صياغة الدستور الى تضمين الدستور الجديد نصا يحدد استكمال اجراءات المصادقة على احكام القصاص من قبل رئيس الجمهورية بمدة زمنية محددة تلافيا -لما وصفه - بالثغرة القانونية التي اعترت المادة (123) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ ونصها "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة"دون تحديد مدة زمنية لاستكمال اجراءات التصديق على احكام القصاص وهو ما أدى – بحسب البلاغ- الى تراكم تلك الاحكام لدى مكتب رئيس الجمهورية بانتظار المصادقة وجعل منها حبيسة مزاج واهواء الرئاسة.
