المالية ترد على معلومات تحدثت عن عدم مقدرتها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد

المالية ترد على معلومات تحدثت عن عدم مقدرتها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد

السياسية - Tuesday 06 January 2015 الساعة 06:00 pm

أكد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام، انتهاء وزارته من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية. وجاء تأكيد وزير المالية في تصريح اليوم، وبعد معلومات جرى تداولها أمس، تحدثت عن عدم مقدرة الحكومة في إعداد موازنتها للعام الجاري 2015م. وأشار وزير المالية في تصريحه إلى استكمال الخطوات الفنية لإعداد الموازنة، مبينا أنه تم عرض تلك مشاريع الموازنات ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي. وعزا الوزير زمام، السبب الرئيس لتأخر تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م إلى مجلس النواب إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى . وأكد أنآ  اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع المقبلة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن. آ وبيَّن الدكتور زمام أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على أنه إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات، لافتا إلى أن هذا ما تم تنفيذه فعلياً في ضوء تأخر تقديم مشاريع الموازنة. وأشار إلى صدور قرار لوزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م،وفي الوقت نفسه فإن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف. وأضاف:" إن إجراءات تفويض الجهات باعتماداتها من النفقات والمصروفات والاستخدامات يتم بشكل منظم وعلى ضوء تحقق الموارد المتوقعة وتدفقها الى خزينة الدولة، كما يتم حصر المتأخرات وجدولة صرفها على ضوء الموارد المتاحة، فضلا عن أن السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة". وأكد وزير المالية، سيطرة الحكومة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف، وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها اليمن وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء. وأشار زمام إلى أن النتائج الأولية التقييمية لمستوى تنفيذ موازنة 2014م تشير إلى أن العجز بلغ حوالي (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29%) ، و(4.7%) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، مؤكدا بانه تم تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، مرجعا هذا النجاح في تقليص العجز عن ما كان مخطط له إلى تعاون وتعاضد السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي الذي كان له الدور الايجابي في تحقيق ذلك. وفيما قال بأن وزارة المالية ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 فور استكمال إعدادها في وقت لاحق، أكد أن المعلومات التي تداولها مؤخرا بشأن عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات شهري نوفمبر ديسمبر" غير دقيقة ولا مسؤولة"، واصفا تلك المعلومات بالأكاذيب. وأعرب عن أسفه لعد قيام وسائل الإعلام التي نشرت تلك المعلومات، بالإعتذار، "بعد أن تأكدت من أن الوقع كشف زيفها من خلال استمرار الحكومة بدفع المرتبات بل ان بعضها استمرت في نهج الترويج للأكاذيب وآخرها الادعاء بعدم قدرة الحكومة على إعداد الموازنة العامة للعام الجديد 2015 ونسب ذلك إلى عضو مجهول في لجنة إعداد الموازنة". ودعا وزير المالية كافة وسائل الإعلام إلى " الحرص على دقة وصحة كل ماتنشره وتجنب الترويج للأخبار المضللة والتي تفتقد للمصداقية والواقعية ولا تتفق مع مبادئ وقيم ممارسة مهنة الصحافة فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني". وأوضح عن قائمة الموظفين الحكوميين، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه، داعيا وسائل الإعلام مرة أخرى إلى أنآ  آ تضع في اعتبارها أن هناك أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه مع أسرهم، وكذلك مليون ونصف من المستفيدين من اعانات الضمان اجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة وأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة وجميعهم يرتبط مستوى دخلهم وأحوالهم المعيشية بالوضع الاقتصادي للبلد. آ