أتهم محامون وناشطون وحقوقيون وكيل نيابة محكمة شمال الأمانة قصي بن إسماعيل الوزير وإبن رئيس لجنة الدستور برفضه للمرة الثالثة للأوامر النائب العام دعلي الأعوش المنصوصة بوقف القبض القهري على المحامي أحمد النمر وتحويل ملف القضية للنيابة المختصة وإخراجه من القضيه كونه متهم غير حقيقي.
وكان المحامي أحمد النمر عضوا نقابة المحاميين اليمنيين وإتحاد المحاميين العرب ونائب المؤسسة العامة للكهرباء رفض التحقيق من قبل البحث الجنائي اليوم أحتجاجاً منه على أعتقاله في مطار عدن الدولي وكونه محامي وللإجراءت التعسفية من قبل عناصر جماعة الحوثي.
كما أتهم حقوقيون نفذوا وقفه أحتجاجية أمس وكيل نيابة محكمة شمال الأمانة بإنتهاكه للقانون والدستور وذلكآ في استمراره إلصاق التهم دون ما دليل ومسوغ قانوني، ممارساً أدوار التشوية والكيد، جاعلاً نفسة طرفاً وحكماً وموضف لدى جماعة مسلحة لتصفية خصوم سياسييا،ً ولأول مرة في تاريخ القضاء اليمني.
وتحدث محامون في هيئة الدفاع عن النمر أن الوزير جعل منه نفسه خصماً وحكماً، وفوق القانون رافضاً للمرة الثالثة توجيهات النائب العام وكذالك ممارسته أكثر من إنتهاكات في حق المحامي النمر والتي كان بديتها في أمر القبض القهري، وأعتقال أقاربة ومداهمت بيته وترويع أبنائه واسرته وتفتيش منزله ونهب سيارته من حوش منزله بحدة .. مشيرين إلى أن كل تلك الإنتكات التي قامت بها عناصر مسلحة تأتي دونما إشعار أو إحضار كان أخرها إعتقاله من مطارعدن الدولي عندما كان مسافر إلى تركيا يوم الإثنين .
واعتبروا أن التحقق مع المحاميين وإعتقالهم وإلصاق تهم ضده في قضية الحقوقي عدنان المداني ،دونما أدلة إثبات جريمة يعاقب عليه القانون.
نقابة المحاميين بدورها أدانة جريمة الإعتقالوطالبت بالإفراج الفوري عن المحامي النمر ومحاسبة الجناه مستنكرة، تسيس القضاء اليمني وإلصاق تهم بخصوم سياسيين للحوثيين، وإستغلال رخيص للقضية وتزيدات الإدانة اليوم من ناشطين وسياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومشائخ، واصفين ما حصل بالجريمة السياسية مبدئين تخوفهم الشديد بالإنجرار نحو الإنتقام والمكيدة السياسية وتسيس القضاء .
وكانت وقفة تضامنية احتجاجية نفذتها نقابة المحاميين أمام مكتب النائب العام تضامناً مع المحامي القانوني أ/احمد النمر عضو نقابة المحاميين اليمنيين وعضو اتحاد المحاميين العرب ونائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء السابق للمطالبة بالإفراج عنه وإدانه ما تعرض له من إسائة وانتهاكات .
وكانت الوقفه التضامنيه التي حضرها كبار المحاميين اليمنيين ونشطاء حقوقيون واعلاميون وطالبت بسرعة الافراج الفوري والعاجل عن المحامي احمد النمر ومحاسبة ومعاقبة الجهات التي ساهمت في تسييس القضية والاعتذار وإعادة الإعتبار للمحامي وجميع اقربائة .
