أعلن برلمانيون وناشطون يمنيون، السبت ، تشكيل فريق متخصص للرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن .
ويتشكل الفريق من منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والحقوقيين والمهتمين للمجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح، حيث سيقوم برفد المجموعة بالمعلومات ومناصرتها في سبيل تعزيز الرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(YPAC) لمناقشة المساعدات الخارجية المقدمة لليمن من خلال تقارير وأوراق ومداخلات، في اطار برنامج انشاء المجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مؤسسة اكسفام نوفيب(oxfam)
وأوضح الدكتور عبدالباري دغيش رئيس منظمة يمن باك في افتتاح الورشة الى اهمية انشاء المجموعة البرلمانية والتي من المؤمل ان تقوم بدور محوري في تفعيل رقابة واشراف البرلمان على القروض والمنح، وذلك من خلال الاستفادة من المعلومات والتقارير التي ستقدم الى المجموعة وترجمتها الى مجموعة من الادوات الرقابية البرلمانية كالأسئلة والاستجوابات وطلب تشكيل لجان متخصصة لقضايا معينة مرتبطة بالمساعدات الخارجية.
وفي الورشة تم اصدار التقرير النصفي عن المساعدات الخارجية ومقدار تلك المساعدات واليات التفاوض وتخصيص تلك المساعدات، والإشكاليات التي ترافق تلك الاليات وكذا عمليات الاستيعاب والتنفيذ لما تم البدء بتنفيذه، حيث قدمه الباحث الإقتصادي علي الوافي.
كما قدم عرض عن قاعدة بيانات اعدت حول المساعدات الخارجية اعدها الاستاذ منصور البشيري ، كما قدمت مداخلتان حول دور الاعلام ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على المساعدات الخارجية قدمهما الاستاذ مصطفى نصر والأستاذة منى الحارثي، تطرقت المداخلتان الى الادوار المفترضة سواء فيما يتعلق بالتوعية او الرقابة او التقييم لكافة مراحل وعمليات الاقتراض، بما فيها نشر المعلومات واتاحتها وصولا الى تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا الاطار.
وقد ناقش المشاركون من منظمات المجتمع المدني والاعلاميون والحقوقيون والمهتمون مختلف الجوانب المتعلقة بالمساعدات الخارجية وما يشوبها من قصور خاصة ما يتعلق بعدم توجيهها التوجيه السليم لخدمة التنمية وقطاعاتها الاستراتيجية مثل الكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.
وتطرق المشاركون الى جوانب من الفساد الذي يرافق عمليات تخصيص بعض من تلك المساعدات وغياب الرقابة والمساءلة عليها،وعدم اشراك القطاع الخاص، وغياب دراسات الجدوى الحقيقية والعلمية لكثير من التخصيصات، وبالأخص لتلك المنح المخصصة للجوانب الانسانية او العسكرية والأمنية التي في الغالب تنفذ بعيدا عن الرقابة والمساءلة مما يجعلها مرتعا للفساد والتلاعب.
وتعتبر سياسة الاقتراض الخارجي احد سياسات الاذرع الناعمة التي تنتهجها الدول الكبرى للسيطرة او اعادة انتاج السيطرة على الدول النامية والتحكم بها، وصولا الى سلب تلك الدول استقلاليتها، وتبعية وارتهان سياسات المقترض للمقرض في مجالات سياسية واقتصادية .
و اليمن أحد البلدان التي تبغي التنمية والتقدم وتحقيق الاصلاحات باعتمادها على تلك السياسة التي في الحقيقة والواقع لم تغدق سوى الفقر والعوز، وأصبحت سياسة الاقتراض شرا لا مناص منه في بلد يعاني من الفساد وتبديد ثرواته المحدودة، كما أوضح اقتصاديون في الورشة .
