المؤتمر ينفي تراجعه عن الخيار الدستور لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي وبن دغر يطالب بالإستعجال في وضع توافق وطني يحمي اليمن من الذهاب للمجهول
السياسية -
Wednesday 04 February 2015 الساعة 07:49 pm
مشاركة
نفى حزب المؤتمر الشعبي العام تراجعه عن موقفه المتمسك بالعودة إلى البرلمان لإنهاء المأزق السياسي بعد تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته، في الـ22 من شهر يناير المنصرم.
وأكد النائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حزبه لم يتخلى عن الخيار الدستوري ومجلس النواب، مشيرا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تخلي المؤتمر عن موقفه " لا صحة لها وتأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تتبناها بعض الأطراف ضد المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته الوطنية الثابتة والراسخة والمعبرة عن الإرادة الوطنية والمصالح العلياء للوطن وقيادته الحكيمة".
وأكد بن دغر في تصريح نقله موقع ( المؤتمر نت) أن " أي خيار أياً كان شكله أو مضمونه قد يتفق عليه المتحاورين لا بد أن يمر عبر مجلس النواب، وأنه لا تغيير ولا تراجع مؤتمري عن هذا الموقف".
وشدد على ضرورة الإسراع في حل عاجل، مبينا أن " التطورات والأحداث المتلاحقة تؤكد أنه لا مناص من حوار يؤسس لحل عاجل للأوضاع المتفجرة والكارثية في البلاد ، وأن المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالحوار ويشجع عليه بين الفرقاء المختلفين وأن لا وسيلة أخرى غير الحوار لتجاوز الكارثة والانهيار المحتمل".
ودعا القيادي المؤتمري" كافة الأطراف للالتئام من جديد وإجراء حوار جدي حول قضايا الخلاف"، موضحا أن " الفروق بين المتحاورين قد تضاءلت ولم يعد ما يستوجب مقاطعة الحوار، مع تزايد الإدراك لدى بعض المتحاورين أن موقف المؤتمر المتمسك بالشرعية والذي يمثلها مجلس النواب كان موقفاً يتضمن رؤية وطنية حرصت على الوطن وتجاوزت حدود المصالح الضيقة، فكان أن أعلنت تأييد علني شجاع وصريح للذهاب إلى مجلس النواب".
وقال بأن " المناقشات في الجلسة الأخيرة التي انعقدت مساء الاثنين الماضي قد بدأت باستعراض أكثر قضايا السلطة تعقيداً وخطورة، وهي كيفية مواجهة ما ترتب على استقالة الرئيس هادي من رئاسة الدولة، وكذلك الحكومة".
وأضاف " النقاشات استعرضت بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض المكونات والتي تحقق انتقالاً سلمياً يمكن الاتفاق عليه، كالتوافق مثلاً على رئيس جديد أو التوافق على مجلس رئاسة، أو الذهاب إلى مجلس النواب وهو الموقف الذي تمسك المؤتمر ولازال يتمسك به بوعي وانتماء للمصالح العلياء للوطن، أو على الأقل هذا ما يؤمن به ويعتقده".
وذكر القيادي المؤتمري الأطراف، بأن الرئيس المستقيل هادي " قد قدم استقالته إلى مجلس النواب، ولم يذهب بها إلى هنا أو هناك باعتبار البرلمان الهيئة الدستورية الوحيدة الباقية التي لا يجوز ولا ينبغي لأحد تجاوزها حفاظاً على وحدة البلاد".
وأفاد بن دغر، بأن المناقشات حول استقالة هادي، والتي وصفها بالقضية الحساسة والمفصلية وبالغة الخطورة قد بدأت مساء الإثنين، و" تحدث الكثيرين ممن حضروا، وبعد ذلك طلب الإخوة في المشترك فرصة للتشاور، ورفعت الجلسة ولم تلتئم حتى الآن".
وطالب النائب الأول لرئيس حزبالمؤتمر، بالإستعجال في تحقيق توافق وطني يقوم على قاعدة المرجعيات الوطنية ومبدأ لا ضرر فيه ولا ضرار، مشترطا في التوافق حول أزمة الفراغ الرئاسي بأن يكون " توافقا يحمي اليمن من الذهاب للمجهول ويحافظ عليه آمناً مستقراً وموحداً"، مشيرا إلى أن ذلك الهدف " لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الحوار".
