نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول تشكيل المجلس الرئاسي
السياسية -
Friday 06 February 2015 الساعة 07:17 am
مشاركة
قدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته وموقفه بشأن حل الازمة السياسية الراهنة وما نتج عنا من فراغ في السلطة، مساء اليوم في اجتماع القوى السياسية مع المبعوث الاممي جمال بن عمر.
وتأتي رؤيته هذه استكمالا للرؤية السابقة التي قدمها في 28يناير الماضي حول اسس ومبادئ حل الازمة السياسية.
في ما يلي نص الرؤية:
بسم الله الرحمن الرحيم
آ رؤية الحزب الاشتراكي اليمني وموقفه بشأن حل الازمة الراهنة وما نشأ عنها في ما يتعلق بوضع السلطة
استكمالا لمقترح الحزب الاشتراكي اليمني حول أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة نتقدم بما يلي:
أولا:آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
موافقتنا على خيار "مجلس رئاسي انتقالي" نعتبره ضمن إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية القائمة حاليا، ووفقا للضرورات الناجمة على فراغ السلطة، من جراء استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته، وليس خيارا قائما بحد ذاته. وفي هذا السياق نؤكد على ان مهمة المجلس الرئاسي حصرية، هي العمل على استكمال تنفيذ وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤسساته التي انبثقت منه، واتفاق السلم والشراكة. وعلى ذلك، نؤكد أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتوافقية في اختيار مجلس الرئاسة الانتقالي وأعضائه، إنما يتم استنادا إلى المرجعيتين، ونعتبر أية معالجات لهذه المسألة بعيدا عن المؤسسات الحاكمة والواردة في وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، باطلا وغير شرعي.
ثانيا:
إننا نشترط في تشكيله وتركيبته أن يكون توافقياً ومعبرا عن الوحدة اليمنية وفي سياقات الوحدة الوطنية، وإزاء ذلك لابد أن يعكس تكوينه العددي المناصفة بين الشمال والجنوب، ويتم هذا التمثيل بالقوى السياسية المجتمعية الحقيقية ذات الوزن السياسي الفاعل على الارض بعيدا عن الشكلانية التي كانت الامور تتم على أساس منها في الفترات السابقة، وعلى أن تكون له مدة لا تزيد عن عامين ويعمل وفق خطة مزمنة لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية.
ثالثا:
وبناء على ما سبق في "أولاً" بشأن هذا الخيار نجدد التأكيد والتمسك الثابت بالشرعية السياسية القائمة، على التوافق بين مجموع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وبناءً عليه وبالعودة إلى المرجعيتين سالفتيآ الذكر نتمسك بإصرار على استيعاب جميع المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل في كل فعاليات ومجريات أجندات العملية السياسية.
رابعاً:
إن الموافقة على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي ومن وجهة نظرنا وإذ يساهم على التخفيف من التوتر السياسي وخطوة نحو الانفراج السياسي غير أن البدء في اتخاذ الإجراءات نحو تشكيله لابد، وبحكم الضرورة القصوى، من أن تسبقه تهيئة المناخات والأجواء الآمنة والمطمئنة للفرقاء السياسيين وجميع القوى والفعاليات المجتمعية. وفي هذا الصدد ولا مناص من العمل على ما يلي وفي أسرع وقت بالفعل:
-آ آ الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات، وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.
2-آ آ رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم.
3-آ آ وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين والسياسيين والاعلاميين.
4-آ آ ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.
5-آ آ تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية، من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد واظهار التسلط على الجميع.
6-آ آ العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة.
خامساً:
واتساقا مع مقترحنا السابق والذي قدمناه لكم خطياً، وقرأناه عليكم في الجلسة المسائية للمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بتاريخ 28يناير 2015م، نرى في أن أفضل الضمانات هي التعبيرات المؤسسية للإرادة الشعبية، وفي هذا الصدد نؤكد على ضرورة تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل. بحيث تتضمن الأبعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي له أن يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسؤولياتها، بعيدا عن المسارات التوافقية، وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواءًآ بسواء، عبر الهيمنة أو الإزاحة، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الوطنية لمتابعة مخرجات الحوار الوطني بحيث يكون لها حضور سياسي وتشريعي.
