فشل مفاوضات اليوم الأول بعد الإستئناف بسبب تهديد حوثي لممثل الناصري والإصلاح.. والناصري يؤكد: الحوارات غطاء سياسي للإنقلابيين

السياسية - Monday 09 February 2015 الساعة 01:43 pm

• مشاركة

انسحب حزب التنظيم الناصري، مجددا من جلسة المفاوضات التي استأنفت اليوم بفندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء، لكن انسحابه اليوم جاء بعد أن واجه أمينه العام، عبد الله نعمان، والقيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، تهديدات من قبل القيادي في جماعة الحوثي، مهدي المشاط. وأوضح، أمين التنظيم الناصري، أن المشاط وجه تهديدات إليه وقحطان، بعد الجلسة التي قدم فيها المبعوث الأممي جمال بنعمر، كلمة لوسائل الإعلام. وأكد نعمان، أن تهديدات المشاط، من شأنها " إجبارنا على عدم الحديث وعدم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سببا في الانسحاب". ونفى الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن أسباب انسحابه، والتي تحدثت عن " حدوث اشتباكات بالأيدي بينه واحد ممثلي جماعة الحوثي". وقال نعمان في تصريح أورده موقع حزبه الإلكتروني، الوحدوي نت، اليوم، إن " القوى السياسية اتفقت اليوم على استئناف الحوار بعد أن يلقي مبعوث الأمين العام جمال بنعمر كلمة أمام الصحفيين يؤكد فيها على أن العودة إلى الحوار تمت على أساس مرجعية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وان يعلن بنعمر في كلمته صراحة بعدم اعتراف الأمم المتحدة بشرعية ما أسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري". وأكد القيادي الناصري، أن " بنعمر لم يتطرق بوضوح لعدم الاعتراف بالبيان الدستوري وان كان المح إلى ذلك بعد أن تم آ الاعتراض من قبله ومحمد قحطان، فأشار بن عمر إلى ذلك ضمنيا". وأضاف :" آ بمجرد انسحاب الإعلاميين فوجئنا بمهدي المشاط احد ممثلي جماعة الحوثي يوجه تهديدات إلي والى محمد قحطان من شانها إجبارنا على عدم الحديث وعدم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سببا في الانسحاب". وأكد عدم قبول حزبه بالحوار تحت التهديد، مطالبا بضرورة سحب جماعة الحوثي للإعلان الدستوري وإنهاء كل الإجراءات الباطلة التي ترتبت عليه والإفراج عن المعتقلين لدى جماعة الحوثي والكشف عن المخفيين قسرا من قبلهم، وإلغاء القرار الصادر من قبل القائم بأعمال وزير الداخلية، والقاضي بعدم السماح بالمظاهرات السلمية. وأشار إلى تمسك حزبه بمطالبه السابقة والمتمثلة برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء والوزراء وتطبيع الأوضاع وإعادتها إلى لحظة اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وطالب، الأمين العام للتنظيم الناصري، القوى السياسية الكف عن الحوار الذي قال إنه " لا يقدم سوى غطاء سياسي لما يقوم الانقلابين على الواقع".