النائب البحر يدعو الأطراف المتحاورة الى سرعة التوافق للخروج من الأزمة
السياسية -
Sunday 15 February 2015 الساعة 09:59 pm
مشاركة
مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
دعا عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب محسن البحر الأطراف السياسية المتحاورة، بما فيهم جماعة أنصار الله ( الحوثيون)، الى سرعة التوقيع على ما سيتم الاتفاق عليه للخروج من أزمة الفراغ السياسي القائمة في البلاد منذ 22 يناير الفائت.
ودعا البحر أنصار الله (الحوثيون) إلى عدم الاستعجال في اتخاذ أي اجراءات لا سيما في ظل وجود بوادر اتفاق للخروج من الازمة الراهنة.
وقال البحر في تصريح خاص لـ( مرصد البرلمان) إن هناك مؤشرات لانفراج الأزمة تتمثل في اتفاق القوى المتحاورة على تكوين تشريعي جديد يضمن وجود البرلمان بكل أعضائه الى جانب توسيع مجلس الشورى بما يضمن وجود القوى الأخرى غير الممثلة في البرلمان، داعياً الجميع الى" التريث والانتظار بدلا من الدخول في أزمة جديدة تجر الوطن الى الانهيار والسقوط في مربع العنف والاقتتال..".
آ
وشدد البحر على ضرورة أن "يعمل كل الفاعلين السياسيين بإخلاص لهذا الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والخروج بحل من شأنه صون اليمن واليمنيين"، محذرا من أن استمرار كل طرف في التمترس خلف مواقفه الأحادية قد يؤدي الى انفجار الوضع في البلاد وعندها سيتحملون جريمة مواقفهم هذه أمام الله وأمام الشعب.
ويمضي البحر في دعوة الأطراف المتحاورة الى ان "تتظافر جهودهم لإعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح والاتفاق على سد الفراغ القائم بما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية المقبلة ويحافظ على كافه مؤسسات الدولة".
ولفت البحر الى محاولة بعض الاطراف السعي الى تحقيق المزيد من المكاسب السياسيه، قائلا في الوقت نفسه انه "يتوجب على كل القوى المتحاورة ان تقدم التنازلات وأن تنأي بنفسها عن وضع العراقيل أمام أي تفاهمات يتم التوافق عليها لحل الأزمة القائمة فالوطن لم يعد يحتمل.."
وحول موقفه من إعلان جماعة الحوثي حل البرلمان قال البحر " للأسف ان أزمه عام ظ¢ظ ظ،ظ،م قد وجهت ضربه قويه للمبادئ والاسس الديمقراطيه القائمه على مبدأ خضوع الأقليه لرأي الأغلبيه حيث تم الاتفاق على آلية لعمل المجلس بالتوافق وفق المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه كما عطلت المبادره النص الدستوري الذي تكون فيه الانتخابات الرئاسيه تنافسية وتم استبداله بالتوافق على مرشح واحد، وجميع ذلك من اجل المصلحه العليا للوطن وعدم انجراره الى المزيد من الانهيار".
وأضاف البحر إن وضع البلد " يستدعي الرضاء بأي حلول توافقيه من شأنها انقاذ الوطن من الانهيار ولا مشكلة حول تسميه مجلس النواب في المرحلة القادمة فالمجلس قد تم انتزاع الكثير من صلاحياته بموجب المبادرة الخليجية وبالتالي لم يعد هناك أي إشكال حول تسميه وشكل البرلمان المرحله المقبله طالما والجميع سيتفقون على مسارها ومحدداتها وضماناتها التي تزيح اليمن اليمن من الهروله نحوا مربع العنف والاقتتال "
واتهم البحر في ختام حديثه وسائل الإعلام ـ بشكل عام ـ بالإسهام بشكل كبير في تأجيج المشهد وتأزيمه من خلال نقل رسائل اعلامية تخيف المتابع وتقلقه وأنه هذه الوسائل باتت جزءً من الأزمة وليست جزءً من الحل"، داعيا وسائل الأعلام بمختلف انواعها واتجاهاتها الى تحري الدقة والمصداقية والعمل على تقريب وجهات النضر بين المكونات السياسيه وفق روئي وطنيه والابتعاد عن التسريبات التي من شأنها أحداث حالة من البلبلة في أوساط الجمهور والرأي العام".
وتأتي تعليقات النائب البحر وسط دعوة اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله الحوثيين أعضاء مجلس النواب للاجتماع يوم غد الإثنين للتشاور في القصر الجمهوري بصنعاء.
آ
وأوضحت اللجنة الثوري في اجتماعها الخميس الماضي أن الدعوة تأتي بناءً على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدرته في 6 فبراير الجاري.
وتضمن ما سمي الإعلان الدستوري حل البرلمان وانشاء مجلس وطني من 551 عضوا ومجلس رئاسي منتخب من الأول مكون من خمسة أعضاء.
آ
آ
مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
دعا عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب محسن البحر الأطراف السياسية المتحاورة، بما فيهم جماعة أنصار الله ( الحوثيون)، الى سرعة التوقيع على ما سيتم الاتفاق عليه للخروج من أزمة الفراغ السياسي القائمة في البلاد منذ 22 يناير الفائت.
ودعا البحر أنصار الله (الحوثيون) إلى عدم الاستعجال في اتخاذ أي اجراءات لا سيما في ظل وجود بوادر اتفاق للخروج من الازمة الراهنة.
وقال البحر في تصريح خاص لـ( مرصد البرلمان) إن هناك مؤشرات لانفراج الأزمة تتمثل في اتفاق القوى المتحاورة على تكوين تشريعي جديد يضمن وجود البرلمان بكل أعضائه الى جانب توسيع مجلس الشورى بما يضمن وجود القوى الأخرى غير الممثلة في البرلمان، داعياً الجميع الى" التريث والانتظار بدلا من الدخول في أزمة جديدة تجر الوطن الى الانهيار والسقوط في مربع العنف والاقتتال..".
آ
وشدد البحر على ضرورة أن "يعمل كل الفاعلين السياسيين بإخلاص لهذا الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والخروج بحل من شأنه صون اليمن واليمنيين"، محذرا من أن استمرار كل طرف في التمترس خلف مواقفه الأحادية قد يؤدي الى انفجار الوضع في البلاد وعندها سيتحملون جريمة مواقفهم هذه أمام الله وأمام الشعب.
ويمضي البحر في دعوة الأطراف المتحاورة الى ان "تتظافر جهودهم لإعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح والاتفاق على سد الفراغ القائم بما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية المقبلة ويحافظ على كافه مؤسسات الدولة".
ولفت البحر الى محاولة بعض الاطراف السعي الى تحقيق المزيد من المكاسب السياسيه، قائلا في الوقت نفسه انه "يتوجب على كل القوى المتحاورة ان تقدم التنازلات وأن تنأي بنفسها عن وضع العراقيل أمام أي تفاهمات يتم التوافق عليها لحل الأزمة القائمة فالوطن لم يعد يحتمل.."
وحول موقفه من إعلان جماعة الحوثي حل البرلمان قال البحر " للأسف ان أزمه عام ظ¢ظ ظ،ظ،م قد وجهت ضربه قويه للمبادئ والاسس الديمقراطيه القائمه على مبدأ خضوع الأقليه لرأي الأغلبيه حيث تم الاتفاق على آلية لعمل المجلس بالتوافق وفق المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه كما عطلت المبادره النص الدستوري الذي تكون فيه الانتخابات الرئاسيه تنافسية وتم استبداله بالتوافق على مرشح واحد، وجميع ذلك من اجل المصلحه العليا للوطن وعدم انجراره الى المزيد من الانهيار".
وأضاف البحر إن وضع البلد " يستدعي الرضاء بأي حلول توافقيه من شأنها انقاذ الوطن من الانهيار ولا مشكلة حول تسميه مجلس النواب في المرحلة القادمة فالمجلس قد تم انتزاع الكثير من صلاحياته بموجب المبادرة الخليجية وبالتالي لم يعد هناك أي إشكال حول تسميه وشكل البرلمان المرحله المقبله طالما والجميع سيتفقون على مسارها ومحدداتها وضماناتها التي تزيح اليمن اليمن من الهروله نحوا مربع العنف والاقتتال "
واتهم البحر في ختام حديثه وسائل الإعلام ـ بشكل عام ـ بالإسهام بشكل كبير في تأجيج المشهد وتأزيمه من خلال نقل رسائل اعلامية تخيف المتابع وتقلقه وأنه هذه الوسائل باتت جزءً من الأزمة وليست جزءً من الحل"، داعيا وسائل الأعلام بمختلف انواعها واتجاهاتها الى تحري الدقة والمصداقية والعمل على تقريب وجهات النضر بين المكونات السياسيه وفق روئي وطنيه والابتعاد عن التسريبات التي من شأنها أحداث حالة من البلبلة في أوساط الجمهور والرأي العام".
وتأتي تعليقات النائب البحر وسط دعوة اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله الحوثيين أعضاء مجلس النواب للاجتماع يوم غد الإثنين للتشاور في القصر الجمهوري بصنعاء.
وأوضحت اللجنة الثوري في اجتماعها الخميس الماضي أن الدعوة تأتي بناءً على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدرته في 6 فبراير الجاري.
وتضمن ما سمي الإعلان الدستوري حل البرلمان وانشاء مجلس وطني من 551 عضوا ومجلس رئاسي منتخب من الأول مكون من خمسة أعضاء.
آ
