يعاني الطلاب في ماليزيا كثيرا من بعض القرارات التعسفية واتعس تلك القرارات هو ما اتخذته اللجنة الحكومية التي تكونت من اجهزة مختلفة ومتضاربة ولا علاقة لها بالتعليم من اساسه حيث قررت بناء على توصية مالية بعدم احقية بعض الطلاب بما تبقى من رسومهم الدراسية، هذا القرار لم يستند لاي صيغة قانونية من قانون البعثات او سواها ولم يستند لدراسة واقعية لحال الطلاب في ماليزيا.
الرسوم الدراسية هي 3000 دولار سنوية تسلم للجامعات بعض الطلاب وهم اقلية رسوم تخصصاتهم اقل من هذا المبلغ فيتبقى للطالب 1000 دولار على اكثر تقدير يستقطع منه 300 دولار ضمان صحي و 300 دولار رسوم فيزة سنوية ستطبق من الشهر القادم بالإضافة الى ان الطلاب يسكنون في السكن الجامعي وما تبقى من رسوم تذهب ايجار للسكن، كما ان طلاب الدرسات العليا يحتاجون مبالغ باهظة ارفع من الرسوم لتسديد بدل نشر في الدوريات العلمية .
آ يقول حمود السياغي طالب دكتوراه ان اللجنة بقرارها الجائر الذي صدر مؤخرا بحرمان الطلاب من بقية الرسوم ليعود وفر للداخل ويحقق عائدا نسبته 30% لصالح من اعاده بحسب لائحة المالية. ودعا الملحقية الثقافية الى القيام بمهامها الاكاديمية من المتابعة والإشراف على الطلاب بدلا من تحولها الى امين صندوق يهتم بالخصميات والرديات وتنسى مهمتها في تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب.
من جهته اشار زياد غالب المخلافي طالب دكتوراه الى انهم كطلاب كانوا يأملون عند سماعهم بتولي د محمد محمد مطهر منصب وزير التعليم العالي ان يكون خير سند للطلاب في ماليزيا، حيث كان علي علم ودرايه عن قرب بوضع الطلاب والمعيشة في ماليزيا ، مؤكدا ان الوزير كان قد وجه بصرف كافة الرسوم الدراسيه للجامعات دون استقطاع من قبل المسؤول المالي في الملحقيه، لكن قرار استقالة الحكومة منع من تنفيذ التوجيهات. وقال المخلافي انهم ياملون من الوزير ان يبذل جهود اكبر وان يكون مع الطلاب في ماليزيا حيث ان الرسوم والمعيشة في ازدياد مستمر والمعاناة مستمرة وجشع المالية ايضا مستمر.
