استنكر مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان استمرار اختطاف الطفلين فتحي وفؤاد أحمد عبد الواحد مطهر منذ صباح السابع من يناير الفائت من أمام مدرستهم في العاصمة صنعاء واقتيادهم الى محافظة مأرب من قبل عصابة مسلحة خارجة عن النظام والقانون.
وأكد بيان صادر عن المركز أن هذه الجريمة لا يقرها قانون ولا شريعة ولا تستقيم مع الأعراف والقيم وعادات وتقاليد القبائل اليمنية الأصيلة كما أن الاختطاف جريمة تسيء الى مجتمعنا اليمني ولمأرب الأصالة والتاريخ.
وأضاف المركز" تزداد درجة إدانتنا لهذه الجريمة كون ضحيتها هما طفلين لا حول لهما ولا قوة وهي الجريمة التي تلقى بظلالها على إحساس الناس بالأمن والاطمئنان على سلامة أبنائهم وبناتهم بل وأرواحهم في مدننا اليمنية بما فيها عاصمة البلاد التي هي أحوج ما تكون إلى تدعيم عنصر الأمن واستعادة الحياة لطبيعتها لا العكس".
وحمل مركز القانون الخاطفين والجهات المختصة كامل المسئولية عن حياة المختطفين, مطالباً بسرعة إطلاق الطفلين المختطفين والقيام بما يفرض القانون من وسائل ردع للخاطفين واحترام القانون ومغادرة منطق الغاب واللجوء للقضاء لمن يدي حق في أي شيء.
وكانت الاوساط الحقوقية والشبابية بمحافظة تعز قد استنكرت استمرار اختطاف الطفلين فتحي وفؤاد مطهر, مناشدين كل الشرفاء في مأرب العمل على الإفراج عنهما كون ذلك الفعل يسيئ الى قيم وأخلاقيات أبناء مأرب ومكانتها العظيمة، كما ناشدت كل المنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام التضامن مع الطفلين والضغط على كل الجهات ذات العلاقة لما فيه إطلاق سراحهم ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الآثم.
