ظهر القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، اليوم في اجتماع للجنة الثورية مع رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي والأجنبي المعتمدون بصنعاء وفقا لما ذكرته وكالة سبأ.
وكان، القيادي الحوثي رئيسا للجنة الثورية، قبل أن يتم نشر معلومات بإقالة جماعته له من منصبه في الـ18 من شهر فبراير الماضي، وتعيين يوسف الفيشي بدلا عنه.
خبر اللقاء الذي أوردته وكالة سبأ، الحكومية والتي يسيطر عليها الحوثيون، اكتفت بالقول ان سفير فلسطين بصنعاء دياب نمر محمد القى كلمة عن أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في اليمن عبر فيها عن شكر البعثات الدبلوماسية للجنة الثورية العليا على تبنيها هذا اللقاء بما يمكن الدبلوماسيين العاملين في صنعاء من التعرف آخر مستجدات الأوضاع في اليمن.
وغادر معظم سفراء الدول العربية والاجنبية من العاصمة صنعاء خلال الاونة الأخيرة، وانتقل معظمهم إلى مدينة عدن، لمزاولة عملهم من هناك.
وحسب الوكالة ألقى محمد علي الحوثي، كلمة خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المكلفين بتصريف الأعمال ونواب الوزراء ووكلاء عدد من الوزارات، بصفته عضوا في اللجنة.
وأكد الحوثي، في كلمته تمسك جماعته بانتهاء مدة الرئيس عبدربه منصور هادي، في الـ 21 فبراير 2015م.
وقال": الجميع يدرك أن ولاية هادي الذي تم انتخابه 21 فبراير 2012 بناء على المبادرة الخليجية لمدة عامين انتهت في 21 فبراير 2014م وتم التجديد له فعلياً وليس شعبياً من قبل القوى السياسية لمدة عام انتهى في الـ 21 فبراير 2015م".
وأشار، إلى أن " ما حصل من بعد مغادرة عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء ومحاولته الرجوع عن الاستقالة التي تقدم بها سابقاً وأصر عليها, لا يعدو عن كونه محاولة بائسة لإعادة جر الوطن إلى دائرة العنف والانهيار من جديد".
وتابع :" وبغض النظر عن مدى مشروعية هذا التجديد من عدمه، فقد انتهى في 21 فبراير 2015م ولم يعد للرجل بعد هذا التاريخ أي شرعية لا دستورية ولا فعلية ".
وأعرب عن استغرابه لإصرار بعض القوى الإقليمية والدولية على التمسك بشرعية هادي المنعدمة أصلا بعد هذا التاريخ.. معتبرا أن ذلك دليل واضح على أن تلك القوى لا تقيم أي اعتبار لإرادة الشعب اليمني وإنما تسعى فقط لتكريس أدواتها في السلطة بغض النظر عن رضى الشعب أو رفضه لهذه الأدوات ."
وقال:" ولهذا نعتبر مثل هذه المواقف تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للشعب اليمني وتهديد لوحدته وأمنه واستقراره"، لافتاً إلى أن الشعب لن يقبل بعد اليوم بأي تدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة كانت.
وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحة اليمنية ومستوى التقدم الذي أحرزته الأطراف السياسية في المفاوضات الجارية فيما بينها برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر ، في سبيل بلورة حلولا توافقية لكافة القضايا العالقة وفقا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية .
وتطرق عضو اللجنة الثورية إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية العليا في سبيل مواجهة التحديات الراهنة على الساحة الوطنية وفي مقدمة ذلك الخروج من حالة الفراغ في السلطة في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية والحكومة .
وقال" إن خطوة الإعلان الدستوري جاءت بهدف تلافي المخاطر المترتبة على استمرار الفراغ في السلطة وإعادة ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة خلال فترة زمنية محدودة وحماية الوطن من الانهيار الذي كان مخططاً له".
وجدد التأكيد على أن" الإعلان الدستوري مثل خطوة راقية، فلم يترتب عليه إقصاء أي مكون بل على العكس تم دعوة الجميع للمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لأسس جديدة وخلال مدة زمنية محددة".
وأشار إلى أن " الهدف من الاستقالة المقدمة من الرئيس والحكومة بالتزامن ترمي إلى وضع الوطن على حافة الانهيار، سيما بعد أن أصر الرئيس والحكومة على التمسك بالاستقالة ورفضت الحكومة لواجباتها الدستورية المتمثلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديد فضلا عن رفض الرئيس الاضطلاع بواجباته الدستورية وأولها تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال"، معتبرا أن ذلك قد كشف أن الهدف من وراء الاستقالة، كان يتمثل في هدم ركن السلطة العامة للدولة ليتبعه انهيار كامل للدولة وعلى كافة المستويات .
وقال عضو اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إن جهود اللجان الثورية والشعبية والمؤسسة العسكرية والأمنية أحبطت ما كان يخطط له من وراء تلك الاستقالة، متحدثا
وأشار إلى أن قوى ثورة 21 سبتمبر أتاحت للمتحاورين الوقت الكافي للوصول إلى حل سياسي، مبينا أن القوى السياسية حددت لنفسها موعدا زمنيا حرصاَ على مصالح الشعب و الوطن.
وأكد أن الثورة قد حققت إنجازات مهمة منها منع الانهيار الاقتصادي، وإعادة تحقيق الأمن والاستقرار، و الحد بشكل كبير من تغلغل العناصر الإجرامية التابعة لما يسمى بـ "تنظيم القاعدة".. معرباً عن أمل قوى الثورة في تحقيق علاقات طيبة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وعلى المستوى الداخلي مكافحة آفة الفساد.
