دعت اللجنة الأمنية العليا كافة وحدات القوات المسلحة في كل المحافظات استلام تعليماتها و توجيهاتها من القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع , محملة أي من الوحدات تخالف تعليماتآ القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفذ أوامره فان قادة تلك الوحدات يتحملون المسؤولية الكاملة و سيكون عرضة للمسائلة القانونية .
اللجنة الأمنية العليا وفي اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الخميس في عدن برئاسة رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و الأمن ,وذلك للوقوف أمام تطوراتآ الأوضاع الأمنية في مدينة عدن , والناتجة عن تمرد العميد عبدا لحافظ السقاف, على قرار رئيس الجمهورية,القاضي بتعينه وكيلا لمصلحة الأحول المدنية, وتعيين بديلا عنة في قيادة فرع قوات الأمن الخاصة في عدن.
ودعت جميع القوات المسلحة رفض أي توجيهات من قبل رئيس الأركان ونائبه أو ما يسمى اللجنة الأمنيةآ في صنعاء او تنفيذ أي أوامر من أي جهة ما لم يصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي .
وفالت اللجنة الأمنية العليا إنها آ اتخذت كافة الإجراءات لإحلال الأمن والاستقرار والسكينة في محافظة عدن وباقيآ المحافظات وعدم السماح لجر اليمن إلى صراعات وحروب داخلية .
بيان اللجنة قال "إنها بذلت جهود لإقناع المذكور بتنفيذ الأمر , باعتباره ضابط يخضع للتوجيهات التي تعد مخالفتها جريمة عسكرية وإخلال بالواجب والانضباط العسكري , ألا أن المذكور ظل يماطل ويعد العدة لإثارة الفوضى والتأمر مع قوى معروفه لتنفيذ أجندة داخلية وخارجية , والذي ترجم إلى تمددهآ ومعه جماعة الحوثي وبدعم جوي من الطيران صباح اليوم إلى مطار عدن ومبنى المحافظة وأماكن أخرى في محاولة فاشلة لإجراء انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية , وهو الأمر الذي أدى إلى تدخلآ القوات المسلحة بمساندة اللجان الشعبية, لإيقاف هذا الانقلاب والقضاء عليه وعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدن وفتح مطار عدن الدولي أمام الملاحة المحلية والدولية" .
وحملت اللجنة الأمنية العليا الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وقعت اليوم في محافظة عدن , نتيجة انقلابهم و محافظة عدن خاصةآ .
