ناقش فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، الموجهات القانونية لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات والموجهات الدستورية والقانونية للهيئة المستقلة لشئون الأحزاب.
كما ناقش الفريق مهام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وصلاحياتها لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وتضمين ذلك في الموجهات القانونية لمخرجات الفريق.
من جانبها واصلت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي، المكونة من مقرري المجموعات السبع وممثلي جميع المكونات السياسية في الفريق، كتابة التقرير النهائي للفريق.
وقد أثرى أعضاء اللجنة المصغرة المخرجات القانونية والدستورية، فيما يخص الهيئة العليا للانتخابات، والهيئة الوطنية للمرأة، وهيئة شئون الأحزاب، والمجلس الأعلى للشباب، والهيئة الوطنية للمرأة بالنقاش المستفيض واستيعاب كافة الملاحظات عليها، تمهيدا لعرضها على الفريق لإقرارها.
نيوزيمن 
