بناء الدولة بالحوار يستعرض تكوين واختصاص السلطة التنفيذية في الدولة والأسس والمبادئ المنظمة لها

بناء الدولة بالحوار يستعرض تكوين واختصاص السلطة التنفيذية في الدولة والأسس والمبادئ المنظمة لها

السياسية - الخميس 29 أغسطس 2013 الساعة 09:35 م
نيوزيمن

استعرض فريق بناء الدولة اليوم مسودة تكوين واختصاص السلطة التنفيذية في نظام الحكم حيث حددت المسودة مكونات السلطة التنفيذية ومكوناتها من رئيس الجمهورية والحكومة في النظام البرلماني. ويعتبر رئيس الجمهورية في نظام الحكم البرلماني -حسب المسودة- رمزا للدولة ووحدتها إلا أن المسودة جعلت مهام الرئيس بروتوكولية محددة يتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية، ومن أهم اختصاصاته تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين وإصدار القوانين المصادق عليها من البرلمان وكذا القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقرارها أيضا وتكليف رئيس حزب الاغلبية او ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وغير ذلك. آ  أما فيما يخص اختصاص الرئيس في نظام الحكم الرئاسي فهو تعيين الوزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية ووضع السياسة العامة للدولة كما يقوم الرئيس بقيادة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات الجمهورية وتعيين كبار موظفي الدولة . أما الحكومة فقد رأت المسودة التي أعيدت إلى اللجنة لاستيعاب جملة من الملاحظات من قبل أعضاء الفريق أن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها، كما أن الحكومة هي السلطة التنفيذيةâ€ک المدنية والعسكرية عدا المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى احكام الدستور. كما أن من اختصاصاتها إعداد مشروع برنامجها السياسي وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب ووضع السياسات العامة للدولة والتوجيه والاشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وكذا إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على الجمعية الوطنية وتعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقا للقانون كما تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين والتوقيع على المعاهدات الدولية . وحسب اعلام الحوار استمع الفريق إلى عرض بعض الأسس والمبادئ المنظمة للسلطة التنفيذية منها تقديم واقرار كبار موظفي الدولة الذمة المالية بشكل سنوي وحظر تولي أحد أقاربهم لمناصب هامة بالدولة إلى الدرجة الرابعة وضمان الفصل بين الوظيفة العامة والممارسات الحزبية لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلا أن هذا البند لاقى معارضة من عددا من أعضاء الفريق باعتباره مخالفا لمبادئ الديمقراطية حسب رأيهم.