بيان صادر عن منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان حول مايتعرض له سكان الوازعية
السياسية -
Wednesday 13 April 2016 الساعة 02:24 pm
مشاركة
آ حول ما يتعرض له أبناء وأهالي مديرية الوازعية من انتهاكات وجرائم من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح
تابعت منظمة العدالة والإنصاف عن كثب مجريات الأحداث التي تتعرض لها مديرية الوازعية وأبنائها من انتهاكات و جرائم ضد المدنين العزل منذ شهر اكتوبر 2015م وحتى هذا التاريخ من قبل مليشيا الحوثي وقوات صالح حيث يعيش أبناء وسكان مديرية الوازعية تحت الحصار الذي تفرضه عليهم مليشيات الحوثي وصالح ومنع المواطنين من التنقل والحركة ومنفذة بحقهم حملات اعتقالات واسعة وممارسة التعذيب بحق المواطنين في المعتقلات كما أنها تقوم باستهداف المدنيين بالقتل المباشر (القنص) والقصف بالا سلحه الثقيلة بشكل يومي على المنازل والأسواق كما تقوم بنهب الممتلكات العامة والخاصة وترتكب بحق المدنيين أبشع الجرائم والانتهاكات بصفه مستمرة ، ويتعرض أهالي القرى في مديرية الوازعية لجملة من الانتهاكات
الجرائم منها القتل والتشريد والتهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب ومنع الوصول لجثث القتلى والقصف والنهب وتدمير المنازل والحصار الذي تفرضه ملشيات الحوثي وصالح.
حيث أقدمت مليشيات الحوثي وقوات صالح على مهاجمة(28) قرية وداهمت واقتحمت عدد(30)منزلا ونهبت محتوياتها بالكامل وسطت ونهبت (20)محل تجاريا وقد وصل عدد الضحايا إلى (100 ) قتيل و الجرحى (300)جريح وعدد المختطفين والمعتقلين (60) وأجبرت المواطنين على التهجير والنزوح وإخراجهم من منازلهم حيث بلغ عدد الأسر المهجرة قسريا(5000)خمسة ألف أسرة وبلغ عدد المواطنين المهجرين (35000)خمسة وثلاثون ألف بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
لذا فإننا ندعو كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية رصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي تصنف وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.
كما نطالب مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المدنين والتحرك العاجل لحماية المدنيين في مديرية الوازعيه,وغيرها وتقديم الاغاثة الانسانية ورفع الحصار عنهم .
وتستنكر المنظمة ارتكاب مثل هذه الجرائم في ظل صمت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والذي يعد ذلك إخلالا وتقصيرا في أداء واجباتها القانونية والأخلاقية والإنسانية .
صادر عن منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان م/تعز
بتاريخ 13 / 4 / 2016
