المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون رفضهم الحوار الندي و التمسك الصارم باتفاق التسوية ويحذرون من المساس بالوحدة
السياسية -
Sunday 15 September 2013 الساعة 07:02 pm
مشاركة
خاص-نيوزيمن:
جدد حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الموالية له " لأي تفاوض شطري كشمال وجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن المبادرة والتي تنص على وحده اليمن".
وأكد الحزب في لقاء تشاوري موسع لقياداته وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة علي عبدالله صالح- أن ما يجري من " حوار بين المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إلى تفاوض شطري" يعد " انحرافا بالحوار" و" يعتبر تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وتعهد حزب المؤتمر وحلفاؤه بعد التفريط بالوحدة أو قبول للتفاوض حولها وأن الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه لن يقبل أي مساس بوحدة الوطن وتحت اي غطاء كان وسيدافع عن وحدته ويفشل كل المشاريع الصغيرة الهادفة إلى التخريب ويرفض أي وصاية عليه من قبل أي احد مهما كان.
آ وفيما جدد الحزب تمسكه التمسك الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها والتعامل مع بنود المبادرة كمنظومة متكاملة، اتهم الأطراف الأخرى الموقعة على المبادرة بعدم الإلتزام باتفاق التسوية، في الوقت الذي قدم فيه " المؤتمر من تضحيات وتنازلات في سبيل إنجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية".
آ وحضر اللقاء أعضاء اللجنة العامة و الوزراء وأعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني والقيادات الشبابية والمرأة.
وأفاد موقع المؤتمر نت أن اللقاء الموسع وقف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني من تجاوزات تنحرف به عن أهدافه وغاياته تمس بوحدة الوطن، إضافة إلى المخالفات الجارية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما يجري من محاولات لهدم المؤسسات التشريعية والدستورية. وأعرب حزب المؤتمر وأحزاب الموالاة عن رفضه " أي محاولات للمساس بوحدة الوطن التي ناضل شعبنا اليمني في سبيل إعادة تحقيقها وقدم التضحيات الغالية في سبيلها والانتصار لها مشدداً الرفض المطلق للمحاولات الهادفة للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه وغاياته وجعله وسيله لتحقيق أجندات تخدم مشاريع صغيرة للهدم وتخريب الوطن والمساس بوحدته".
واستنكر اللقاء التشاوري ما اسماها " كل المحاولات الهادفة إلى هدم المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعطيل من دورها في إطار عملية ممنهجة للإقصاء والاستحواذ التي ظلت تستهدف أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وغيرهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنص بأي حال على أي محاصصة او تقاسم في أي من أجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية".
آ ونبه " من المحاولات والمساعي الهادفة إلى التمديد للازمة السياسية التي جاءت المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني لإنهائها والانتقال الأمن بالوطن الى الوضع الطبيعي والمستقر الذي تشكل فيه المؤسسات من خلال إدارة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وطبقاً لما حددته المبادرة"، مستغربا في ذات الوقت " من تلك النوايا والمحاولات الجارية للمحاصصة في التقاسم في هيئه رئاسة مجلس النواب واللجان المتخصصة والأمانة العامة في مجلس النواب في هذا التوقيت بالذات في الوقت الذي لم يتبقى من انتهاء الفترة الانتقالية وأجراء الانتخابات النيابية سوى اقل من أربعه اشهر وطبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
وقال بأن " تلك المحاولات وغيرها من المحاولات المخالفة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انما تمثل ارتداداً خطراً للعودة بالأزمة إلى مربعها الأول وينسف جهود التسوية".
وأكد اللقاء التشاوري لحزب المؤتمر وحلفاؤه " أهمية المضي للاستعداد للانتخابات القادمة وحث أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهم وكل جماهير الشعب الى التمسك بحقهم في خوض الاستحقاق الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والحرص على الحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني التي يكفل لهم ممارسة ذلك الاستحقاق طبقاً للقانون".
آ وانتقد تسمية صندوق رعاية شهداء وجرحى ثوره 11فبراير الشبابية والذي صدر به مؤخرا القرار الجمهوري رقم( 178) مؤكدا أن " يمثل اعتسافا للحقيقة ومخالفه للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بأنها أزمة سياسيه كما ان القرار بمضمونه قد مارس انتقائية وتمييزاً غير مقبول بين المواطنين ويمثل ارضاءً لطرف معين وتجاهل الأطراف الأخرى من أبناء الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والأمنية".
وعد الحزب " القرار بهذي الصيغة والمضمون انقلابا ضد من دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة وأصبح فيه المعتدى عليه مداناً"، إضافة إلى كونه " إلغاءا لقرارات سابقة مضت بإنصاف جميع اليمنيين عسكريين ومدنيين وبدون استثناء أو تميز ، مؤكداّ مجدداً بأنه من حق اسر كل الشهداء والجرحى ومن أي طرف كان أن ينالوا الرعاية الكاملة من الدولة وان يتم معالجه أثار كل الصراعات التي يشهدها الوطن وعبر كل المراحل".
