اليمن يسير باتجاه تسوية قضية الجنوب

اليمن يسير باتجاه تسوية قضية الجنوب

السياسية - Monday 16 September 2013 الساعة 06:56 pm

اقترب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الاثنين من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستورا اتحاديا، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة. واوضحت وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها، ان اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي". لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بانه يسعى الى تخريب الحوار، قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما ادى الى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقا للمصادر. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان لفرانس برس "كان من المفترض ان نوقع الاتفاق اليوم لكن تم تاجيل ذلك". وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني، ندد حزب الرئيس السابق مؤتمر الشعب العام ب"محاولات التعرض لوحدة اليمن"، معلنا رفضه تحول المؤتمر من "حوار بين المكونات الوطنية الى حوار" بين الشمال والجنوب. ويطالب انصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة اقاليم. وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتلحظ كذلك ان "استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي". وتؤكد الوثيقة انه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب". والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل العام 1990، يشكل القضية الاكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدا اعماله في اذار/مارس الماضي. ومنذ سحق الشماليين محاولة الانفصال العام 1994، اعتبر الجنوبيون انفسهم مهمشين ومواطنين من الدرجة الثانية. آ  ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الاكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن. وقد انسحب اعضاء الوفد الجنوبي من المؤتمر منتصف اب/اغسطس الماضي لكنهم عادوا بعد ثلاثة اسابيع اثر تقديم السلطات اعتذارا رسميا عن حرب العام 1994 التي اوقعت حوالى اربعة الاف قتيل. ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الاربعاء المقبل لكن سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئيا. ومن المتوقع ان تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد واجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي اسفر عن تخلي صالح عن الحكم في شباط/فبراير 2012.( اف ب)