آ أقرت سلطات الأمر الواقع في صنعاء، تجميد اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري والفني المبرمة بين اليمن والسعودية.
وتم اتخاذ القرار اليوم خلال اجتماع مجلس القائمين بأعمال الوزراء، بموجب توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد.
وأكد مجلس القائمين بأعمال الوزراء بصنعاء، أهمية البدء الفوري في إجراءات تنفيذ التوجيه والذي قال إنه " جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الإتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى".
وأصدر مجلس القائمين، تعليمات، تتصل بالواردات من السلع، تتضمن تلك التعليمات، " ترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن الحرب والحصار، وضرورة أن تقتصر عمليات الإستيراد على الإحتياجات الضرورية وإلايقاف المؤقت لإستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة".
وأشار، إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه.
وشكل مجلس القائمين بأعمال الوزراء، لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للإستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع المقبل للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأقر المجلس مشروع القرار الخاص ببدء الإتلاف أو البيع لجميع البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية، واعتماد تطبيق القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية.
وناقش المجلس مشروع القرار الخاص بإيقاف الإبتعاث إلى الخارج واقتصار العملية على التخصصات العلمية النادرة، إلى جانب اتخاذه قرارا بتوحيد عملية الإبتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، باعتبارها النافذة الوحيدة للإبتعاث وعلى أن يتم التنسيق مع الوزارة من قبل كافة الجهات الأخرى فيما يخص هذا الجانب.
وأكد المجلس في هذا الشأن، على وزارة المالية الإلتزام بعدم قبول أي حالات للإبتعاث خارج التخصصات النادرة المقرة من قبل التعليم العالي.
