اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية تحل إشكالية تمثيل المكونات وتواصل مناقشة تقرير الفريق

السياسية - Monday 23 September 2013 الساعة 04:45 pm

• مشاركة

نيوزيمن

واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات مناقشة تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وفي بداية جلسة العمل أكدت الدكتورة طيبة بركات أن اللجنة ستضم في جلسة عمل اليوم ممثل واحد لكل مكون سياسي وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع نواب هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أمس الأحد. وشددت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبما يسهم في الخروج بتقرير توافقي يخدم أهداف الفريق في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وكانت اللجنة استكملتآ  مناقشة محددات ومبادئ العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه، كما استكملتآ  مناقشة التقرير فيما يخص محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. ويهدف الفريق خلال المرحلة الحالية وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكاتوالتجاوزات التي حدثت أثناءها. وتركز أهداف المرحلة الحالية للفريق على تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وتضم الأهداف أيضا تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.