8 سنوات من العراقيل تمهيداً لتسليم بروم إلى وكيل قطري.. محافظ حضرموت يُذكّر الحكومة بالتزام المعايير

إقتصاد - Saturday 24 February 2018 الساعة 01:41 pm

• مشاركة

نيوزيمن، المكلا- خاص:

نيوزيمن، المكلا- خاص: كشف مصدر قانوني عن ضغوط تمارسها "قطر" عبر وزراء في "الحكومة الشرعية" لتسليم ميناء "بروم" لشركات قطرية. وقال المصادر لـ"نيوزيمن"، إن وزير النقل الذي عينه عبدربه منصور هادي مؤخراً، صالح الجبواني، والمعروف برفضه الدائم للتحالف العربي بقيادة السعودية وموالاته لقطر، أبلغ قيادة محافظة حضرموت عن برنامجه لزيارة المحافظة و"التسريع بتسليم الميناء لشركة "ابن مالك" التي يحاول القطريون الدخول عبرها للمحافظة منذ 2004م. وكان وفد قطري برئاسة على بن سعد الكواري وزير الشؤون البلدية والزراعية بقطر زار اليمن في 2004م بهدف إنشاء "الشركة اليمنية ـ القطرية لإنتاج وتصدير حجارة البناء والزينة"، ومنح "قطر حق الامتياز للاستثمار في ميناء بروم على البحر العربي". غير أن خلافاً بين السلطة المحلية في حضرموت والمتنفذين التجاريين في العاصمة صنعاء حال دون تنفيذ الاتفاق، إذ اشترطت قطر أن تمثل الحكومة اليمنية عبر مؤسسة بن مالك فيما أرادت الهيئة العامة للاستثمار في صنعاء مساواة المشروع بمشاريع قطر في صنعاء ومنها تجمع الريان السكني. وبعد تعطل المشروع؛ بسبب خلافات اليمن مع قطر، منذ 2011، قال المصدر لـ"نيوزيمن" إن وزير النقل سيزور حضرموت عقب تبادل رسائل حول موضوع ميناء بروم، في محاولة لتجديد تسليمه لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة. المصدر قال إن المراسلات تضمنت وثيقة العقد بين وزارة النقل والمؤسسة المذكورة بمتابعة وإشراف ووساطات من قبل أحمد صالح العيسي، وعمرو بن حبريش. غير أن مكتب محافظ المحافظة حول الملف لمستشاره القانوني، مؤكداً على الحكومة ووزارة النقل التزام الأطر المحلية والمرجعيات القانونية لتسيير شئون الموانئ والمطارات باعتبارها مصالح كبرى للمجتمع المحلي وللتجارة والأمن والسلامة الدوليين. وفقاً لملف القضية، فإنه تم التعاقد مع مؤسسة بن مالك بدون أي إجراء قانوني يتطلب التنافس بين مجموعة شركات، وليس التعاقد بالأمر المباشر سواءً من الوزير أو رئيس الوزراء. كما أنه "ليس لدى مؤسسة بن مالك أي تأهيل في إدارة الموانئ ولا خبرة سابقة من أي درجة". لم يذكر في العقد أي مبلغ أو قيمة ومع ذلك حدد له خمسون سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وكيف تم تحديد المدة دون معرفة قيمة المشروع، ويتضمن العقد منح المؤسسة حق التنازل عن العقد بدون أي معايير. يُذكر أن ميناء "بروم" كان عاد للواجهة في حضرموت عام 2017م، حيث جددت السلطات المحلية في محافظة حضرموت برئاسة المحافظ السابق اللواء "أحمد بن بريك"، إنشاء ميناء بحري جديد في مدينة المكلا، لمواكبة التطورات التي تشهدها المحافظة منذ تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل 2016. مع أواخر أيام محافظ حضرموت السابق اللواء "بن بريك"، تحديداً في شهر مارس من العام 2017م، اطلع وفد من الشركة الإماراتية الاستثمارية (SAS Worldwide) على وضع ميناء المكلا، وموقع الميناء الجديد الذي سيقام في منطقة بروم، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 120 مليون دولار كمرحلة أولى ويتضمن إنشاء رصيفين وكاسر أمواج ومساحة خلفية، على أن تستكمل المراحل الأخرى بعد ذلك. وكان من المفترض أن وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر العربي ستوقعان مع شركة بيسيوم الفرنسية الاستشارية المتخصصة في مشاريع الموانئ على عقد مراجعة المخططات والدراسات الخاصة بإنشاء ميناء حضرموت الجديد في منطقة بروم بتكلفة تبلغ 240 مليون دولار للمرحلة الأولى، والشركة الفرنسية ستستمر نحو ثمانية أشهر في دراستها المتكاملة التي ستشمل إعداد مخطط عام "ما ستر بلان" للميناء. وكانت شركة ألمانية متخصصة عبر البنك الدولي منوط بها القيام بإعداد استراتيجية للموانئ اليمنية دراساتها المتعلقة بتحديد موقع الميناء الذي حدد موقعه في منطقة بروم بدلاً عن منطقة الضبة، قد أنهت أعمالها بهذا الشأن، إلا أن المشروع تعثر فجأة دون معرفة الأسباب. وكانت لجنة وزارية برئاسة وزير النقل الأسبق واعد باذيب، أقرت إنشاء الميناء في بروم، بعد تقديم الوحدة التنفيذية مشروعها لإنشاء الميناء بناءً على معطيات الدراسات العملية والجدوى الاقتصادية، ومن حيث الكلفة المالية وآفاق التطور المستقبلي ومقومات إنشاء الميناء بالمنطقة. كما أقر رفع التوصيات الخاصة بتحديد موقع إنشاء الميناء المستقبلي لمحافظة حضرموت في منطقة بروم إلى الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة إنشائه 150 مليون دولار، منها 120 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية و30 مليون دولار مساهمة الحكومة اليمنية. وجاء تحديد منطقة “برومâ€‌، والتي تبعد عن مدينة المكلا “30â€‌ كيلو متراً تقريباً، كموقع جديد لإنشاء ميناء حديث بمحافظة حضرموت، باعتبار “برومâ€‌ منطقة بحرية وذات أعماق بحرية مناسبة، حيث أدرجت المؤسسة هذا المشروع الاستراتيجي المهم “ميناء برومâ€‌ ضمن مشاريعها للعام 2011م، وتوقعت البدء في المرحلة الأولى في النصف الثاني من العام 2011م، وانه سيستمر العمل بالميناء حتى عام 2016م؛ وهو العام الذي حُدد لافتتاح الميناء. ويُذكر أن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية واجهت صعوبات جمّة في إدراج المشروع ضمن مشاريع عام 2010م، ورغم ذلك فقد واصلت المؤسسة تنفيذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، وباشرت في مناقصة اختيار الاستشاري وتأهيل المقاولين، وتجهيز وثيقة المناقصة والتي أعدت من قبل استشاريين فرنسيين، وحدد السقف الأعلى للكلفة التقديرية مرحلة أولى للميناء، والذي سيفي بحاجة محافظة حضرموت حتى عام 2030م، بمبلغ “4â€‌مليارات ريال؛ أي ما يوازي 20% من التكلفة التقديرية العامة للمشروع. وفيما يتعلق بالإسراع في إنجاز مشروع ميناء بروم وجه مجلس الوزراء في اجتماعه المؤارخ بتاريخ 14 / 4 / 2010م، وزارة النقل بسرعة استكمال التصاميم الخاصة بالميناء مع تكليف وزيري النقل والمالية بالبحث عن تمويل للمشروع بمراحله المختلفة على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ابتداءً من العام 2011م، إلا أن شيئاً لم يحدث.