مركز قياس الرأي العام يصدر موجز سياسة تحت عنوان : نحو إنشاء إدارة مساوة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية

المخا تهامة - Saturday 22 June 2013 الساعة 06:31 pm

• مشاركة

نيوزيمن

أطلق المركز اليمني لقياس الرأي العام في 22 يونيو موجز سياسة جديد بعنوان "نحو إنشاء إدارة مساواة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية". ويأتي هذا الموجز الذي كتبته مستشارة المركزة اليمني لقياس الرأي العام ماري كريستين هاينزه، باحثة مستقلة من جامعة بون، كنتيجة للمشروع الجاري تنفيذه حاليا في المركز وهو حوكمة قطاع الأمن. ويهدف هذا المشروع ،الذي يموله الاتحاد الأوربي في إطار "آلية الاستقرار"( وهي آليّة الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمات ولتسهيل عملية النهوض وتفادي المزيد من الانتكاسات)، إلى إشراك المجتمع في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الأمن كجزء من العملية الانتقالية. وتضمنت بعض المكونات السابقة للمشروع دراسة شملت أرجاء البلد حول تصور المواطنين عن الأمن العام وتصورهم عن أداء الشرطة وتم نشر نتائجها في يناير2013م. وعلاوة على ذلك، أجرى المركز اليمني لقياس الرأي العام ورشتي عمل حضرهما أعضاء في لجنة إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية ورجال شرطة وشرطيات وناشطو مجتمع مدني وصحفيون بهدف مناقشة قضية توفير الأمن للمجتمع على أرض الواقع. وفضلا عن ذلك، كان هذا الموجز إحدى ثمار تقرير أوسع حول دمج قضايا أمن المرأة في إصلاح الشرطة في اليمن، والذي اشتركت في تأليفه ماري كريستين هاينزه وسارة جمال أحمد من المركز اليمني لقياس الرأي العام وسيتم نشره في نهاية يونيو. ولأنه يعالج قضايا المرأة بشكل خاص، فإنَّ هذا الموجز يؤكد على أنه لا يتم الإبلاغ عن أغلب قضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي في اليمن؛ لأنها تقع في إطار الأسرة من ناحية؛ ولأن أمن النساء والفتيات يعتبر، وفقا للتصور العام، شأنا أسريا خاصا. وإلى حد كبير، فإن عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم يرجع إلى أن النساء والفتيات لا يجدن من يلجأن إليه خارج العائلة في حال أردن النجاة من الانتهاكات المستمرة. ولكي تتمكن الشرطة اليمنية من تلبية القضايا الأمنية الخاصة بالنساء والفتيات، فإن المتوجب على هذا القطاع أن يزيد من عدد الشرطيات بشكل عام إضافة إلى عدد الشرطيات في الرتب الأمنية العليا، كما أنه لا بد أن تتلقى قوات الشرطة تدريبا أفضل وأشمل حول العنف بناء على النوع الاجتماعي. وينبغي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مراكز الإيواء ومنظمات المجتمع المدني. ومن أجل استمرارية تطبيق هذه المتطلبات، فإنه يتوجب على وزارة الداخلية أن تنشئ إدارة خاصة تحمل اسم " إدارة مساواة النوع الاجتماعي" وتكون تابعة لمكتب المفتش العام، وقد تضمن الموجز هيكلية مقترحة لهذه الإدارة. و الجدير بالإشارة أنه تم تعميم الموجز على المؤسسات التالية: مؤتمر الحوار الوطني، و وزارة الداخلية، ولجنة إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية، ورجال الشرطة والشرطيات؛ ومنظمات وطنية ودولية تعمل في هذا المجال إضافة إلى مؤسسات معنية أخرى.