دراسة أكاديمية: رئاسة الجمهورية والحكومة الأقل تعاوناً مع الصحفيين

دراسة أكاديمية: رئاسة الجمهورية والحكومة الأقل تعاوناً مع الصحفيين

الجبهات - السبت 26 أكتوبر 2013 الساعة 01:57 م

كشفت دراسة علمية عن وجود فقر شديد في المعلومات الصحفية التي يتحصل عليها الصحفيون اليمنيون، رغم وجود هامش ديمقراطي جيد، وحراك مجتمعي متعدد الاتجاهات. وقالت الدراسة التي أعدها الزميل عارف أبوحاتم -وحصل بموجبها على درجة الماجستير بامتياز في الصحافة- إن (3.4%) فقط من الصحفيين من يعتقدون أن المعلومات التي يحصلون عليها كافية وتلبي احتياجاتهم المهنية، فيما قال (%50.2) إن المعلومات التي يحصلون عليها كافية إلى حدٍ ما، وقال (%46.4) إن المعلومات التي يحصلون عليها غير كافية، ولا تلبي احتياجاتهم. وأجمع الصحفيون اليمنيون على أن هناك خمس قضايا تتصدر أولويات النشر في وسائلهم الإعلامية المختلفة، وهي القضايا الأمنية بتكرار (246)، من أصل (291) تكراراً، هم إجمالي عينة الدراسة، ثم القضايا السياسية بتكرار (239)، ثم القضايا الاقتصادية بتكرار (224)، ثم القضايا العسكرية بتكرار (215)، وبفارق كبير جاءت القضايا الاجتماعية في المرتبة الخامسة بتكرار (164). وحملت الدراسة عنوان "العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن / دراسة تطبيقية على القائم بالاتصال" وشملت (291) صحفياً بينهم (46) صحفية ينتمون إلى وسائل الإعلام بتنوعاتها المختلفة: صحف، قنوات، إذاعات، وكالات أنباء، مواقع الكترونية، وبجميع انتماءاتها الملكية: حكومية، أهلية، حزبية، بالإضافة إلى مراسلي وسائل الإعلام الخارجية. وأثبتت الدراسة وجود مهنية عالية لدى القائمين بالاتصال في اليمن، إذ جاء معيار وجود "وثائق مؤكدة" بتكرار (242) في صدارة المعايير التي يعتمد عليها الصحفيون عند اختيار مصادر معلوماتهم، تلاه معيار "الصدق" بتكرار (207)، ثم "وجود البيانات والإحصاءات" بتكرار (202)، ثم معيار الشفافية بتكرار (164)، ومعيار "التخصص" بتكرار (154)، وأخذ معيار "أن يكون المصدر متخذ القرار الأول" المرتبة الأخيرة بتكرار (144). وكانت "وكالات الأنباء" في طليعة المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون في الحصول على المعلومات بتكرار (196)، تلاها "المسئول المباشر" بتكرار (185)، ثم "شهود العيان" بتكرار (178)، ثم "المؤتمرات الصحفية" بتكرار (174)، ثم "البلاغات والبيانات" و"المواقع الالكترونية" بتكرار (161) و (157) على التوالي. وبحسب الدراسة اقترح القائمون بالاتصال آليات جديدة لتسهيل عملية الحصول على المعلومات، أهمها "إنشاء وحدة معلومات في كل مؤسسة حكومية وحزبية"، وجاء ذلك بتكرار (173)، وتعيين ناطق رسمي باسم الحكومة بتكرار (147)، وإنشاء بنك للمعلومات بتكرار (140). في حين كشفت الدراسة عن مصادر صحفية هي أكثر تعاوناً وأخرى أقل تعاوناً مع الصحفيين، حيث يرى (58.8%) من الصحفيين أن المنظمات المدنية هي الأكثر تعاوناً معهم، تلتها الأحزاب السياسية بفارق كبير وبنسبة (.526%)، ثم المؤسسات لحكومية المدنية بنسبة (.722%)، وجاءت المؤسستين الأمنية والعسكرية في آخر قائمة الجهات المتعاونة مع الصحفيين بنسبة (7.6%) و(5.2%) على التوالي، فيما جاءت المنظمات الدولية العاملة في اليمن في صدارة الجهات الأكثر ثقة لدى الصحفيين اليمنيين بنسبة (53.6%) تلتها رئاسة الجمهورية بنسبة (%38.1) ثم البعثات الدبلوماسية بنسبة (%35.4)، فيما كانت الأحزاب السياسية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في المراتب الثلاثة الأخيرة لقائمة الجهات الأكثر ثقةً لدى الصحفيين بنسب (%17.2) و(%16.5) و(%15.8) على التوالي. وكشفت الدراسة أن "تحكم مصادر المعلومات" هي أكثر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، بتكرار (180)، تليها الضغوط السياسية بتكرار (161) وجاءت "ضغوط قوى الإرهاب" في آخر قائمة الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، بتكرار (51). كما كشفت الدراسة أن (41.6%) من الصحفيين لم يتلقوا أي دورات تدريبية تتعلق بمهارات الحصول على المعلومات، واحتلت "منظمات المجتمع المدني" المرتبة الأولى في قائمة الجهات الأكثر تنظيماً للدورات الصحفية المتعلقة بمهارات الحصول على المعلومات، بتكرار (79)، ثم نقابة الصحفيين اليمنيين بتكرار (77)، وقال من تكرارهم (27) فقط إنهم تلقوا دورات تدريبية في مهارات الحصول على المعلومات على نفقتهم الشخصية. وأشارت الدراسة إلى عدم وجود إلى ارتباط بين تلقي الصحفيين دورات في مهارات الحصول على المعلومات وبين قدرتهم على تحصيل المعلومات الصحفية، حيث أثبتت النتائج أن 2.7% فقط من الصحفيين الذين تلقوا دروات تدريبية هم من قالوا أن المعلومات التي يحصلون عليها كافية، وتلبي احتياجاتهم الصحفية، وكانت معامل الارتباط بين المتغيرين (0.27%) وهي نتيجة ضعيفة جداً، لا تنبأ بوجود علاقة دالة بين المتغيرين. وجاء "الهاتف المحمول" في صدارة قائمة وسائل التقنية الحديثة التي يعتمد عليها الصحفيون اليمنيون في الحصول على المعلومات، بتكرار (221)، فيما كان "جهاز الفاكس" في آخر القائمة بتكرار (81)، غير أن "الهاتف المحمول" تراجع إلى المرتبة الثانية عند سؤال الصحفيين عن أهم ثلاث وسائل يعتمدون عليها في الحصول على المعلومات حيث جاءت "المواقع الالكترونية" في المرتبة الأولى بتكرار (166)، يليها "الهاتف المحمول" بتكرار (144)، ثم "البريد الالكتروني" بتكرار (031). آ وأكدت نتائج الدراسة وجود علاقة بين سنوات الخبرة وقدرة الصحفيين في الحصول على المعلومات؛ حيث كانت قوة الارتباط بين المتغيرين (6140%) عند مستوى معنوية (0.5%)، وهي نتيجة تنبأ بوجود علاقة دالة إحصائياً. وقالت نتائج الدراسة إن "قضايا الفساد" و"القضايا العسكرية" هي الأكثر صعوبة في الحصول على معلومات عنها، بتكرار (267) لكل منهما، ثم "القضايا الأمنية" بتكرار (257) ثم "موارد وإيرادات الدولة" بتكرار (230)، فيما كانت "القضايا الثقافية" الأقل صعوبة في الحصول على معلوماتآ  بتكرار (18) وهي نتيجة معاكسة لفرضية الدراسة التي ترى أن "القضايا الأمنية والسياسية هي الأكثر صعوبة لدى الصحفيين اليمنيين في تحصيل المعلومات الصحفية الكافية عنها". ويعتقد القائمون بالاتصال في اليمن أن الصعوبات "المادية" هي أهم صعوبة تحول دون حصولهم على المعلومات بتكرار (198) ثم "الجغرافية" بتكرار (163) و"ازدحام وسائل المواصلات" هي الأقل صعوبة بتكرار (73). وبحسب نتائج الدراسة يُعدُ "المنع من دخول الجهة" في صدارة المواقف التي يتعرض لها الصحفيون أثناء بحثهم عن المعلومات، بتكرار (220)، ثم "مصادرة أدوات العمل" بتكرار (152) السب والتحريض بتكرار (117) وجاء "الاعتداء الجسدي" في آخر المواقف التي يتعرض لها الصحفيون، بتكرار (55). ولا تزال علاقة الصحفيين بمصادر المعلومات في الجهات الحكومية متدنية، ولم يقل سوى (22) مبحوثاً فقط، بينهم أنثى واحدة، بنسبة (7.56%) إن علاقتهم بتلك المصادر "ممتازة"، فيما وصف (161) مبحوثاً، بينهم (39) أنثى، بنسبة (55.3%) علاقتهم بمصادر المعلومات في الجهات الحكومية بأنها "جيدة"، وقال (108) مبحوثاً، بينهم (6) إناث، بنسبة (37.1%) إن علاقتهم بتلك المصادر "ضعيفة". ولم تكن علاقة الصحفيين بمصادر المعلومات في المنظمات المدنية والتنظيمات أحسن حالاً، حيث لم يقل سوى (49) مبحوثاً، بينهم (5) إناث، بنسبة (16.8%) إن علاقتهم بمصادر المعلومات في الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية "ممتازة"، وقال (169) مبحوثاً، بينهم (30) أنثى، بنسبة (58.1%) إن علاقتهم بتلك المصادر "جيدة"، وأقر (73) مبحوثاً، بينهم (11) أنثى، بنسبة (25.1%) أنها علاقة "ضعيفة". وجاء "غياب الشفافية" في صدارة أبرز أسباب حجب المعلومات عن الصحفيين بتكرار (215)، تليها "عدم الوعي بأهمية المعلومات" بتكرار (212)، و"حتى لا يتم التشهير بالمعنيين" بتكرار (190) آ فيما كان تكرار (23) لمن قالوا إن "القانون لا يسمح بمنحهم المعلومات الصحفية". وأشارت الدراسة إلى عدد من المحاذير التي يتوخاها الصحفيون عند تأدية عملهم في مقدمتها مراعاة "التشريعات والقوانين" بتكرار (217)، و"مراعاة ميثاق الشرف الصحفي" بتكرار (184)، و"مراعاة عادات وتقاليد المجتمع" بتكرار (173) و" تجنب ما يثير رجال الدين" بتكرار (101) وجاء "تجنب ما يثير القبيلة" في آخر قائمة المحاذير بتكرار (87). وقال (20.6%) من الصحفيين إن التشريعات المحلية تمنحهم الحق في الحصول على المعلومات الصحفية، ونفس النسبة لمن قالوا إن التشريعات المحلية لا تمنحهم الحق في الحصول على المعلومات، فيما كانت النسبة الأكبر لمن قالوا إن التشريعات المحلية تمنحهم الحق في الحصول على المعلومات إلى حدٍ ما، بنسبة (51.2%). وقال (34.7%) من الصحفيين إن التشريعات المحلية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات الصحفية لا تنسجم مع التشريعات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها اليمن، ونفس آ النسبة لمن قالوا إنها تنسجم إلى حدٍ ما، وقال (14.1%) إنها تنسجم تماماً مع التشريعات الدولية، فيما قال (16.5%) إنهم لا يدرون إن كانت التشريعات المحلية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات الصحفية، منسجمة مع التشريعات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها اليمن، أم لا. ويرى القائمون بالاتصال في اليمن أن التشريعات المحلية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات "جيدة، لكن لا تُنفذ" بتكرار (135) مبحوثاَ، ومن قال انها "تشريعات ناقصة" (129) ومن قال انها "تحتوي عبارات غامضة" (111) تكراراً، ورأى (87) مبحوثاً صحفياً انها "لم تؤكد صراحة على حق الحصول على المعلومات"، و(11) مبحوثاً من قالا انهم لا يدرون شيئاً عن التشريعات المحلية، ولم يتجاوز الـ(6) تكرارات لمن قالوا إنها "تشريعات جيدة، وتُنفذ". وأوصت الدراسة بالتعجيل في إنشاء وحدة معلومات في كل مؤسسة حكومية وحزبية وخاصة، حتى يسهل للصحفيين الرجوع إليها عند بحثهم عن المعلومات الصحفية، وتعيين ناطقين رسميين باسم رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والأحزاب السياسية وتحلي مصادر المعلومات بمبدأ الشفافية، والصدق، وتقديم المعلومات الصحيحة الكاملة للصحفيين، وتزويد الصحفيين بالوثائق المؤكدة. آ ودعت الدراسة إلى إنشاء بنك للمعلومات، يكون مقره العاصمة، وله فروع في عواصم المحافظات الكبيرة، من أجل تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات، خاصة في المعلومات ذات الخلفيات التاريخية، ومعلومات الحوادث المشابهة، والإحصائيات، والأرقام والبيانات والصور والتوثيق للحوادث بالوسائل الحديثة المختلفة. كما دعت الدراسة القائمين على المؤسستين الأمنية والعسكرية، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة إلى انتهاج الشفافية، وتقديم مزيد من المرونة والتعاون مع الصحفيين، من أجل تأدية عملهم المهني، بصورة خلاقة، تخدم المصلحة العامة، وأن تعيد المؤسستين الأمنية والعسكرية النظر في سياستها الإعلامية، وتعاملها مع الصحفيين، وعدم التشكيك بنواياهم، فهم ليسوا طرفاً في الصراع، أو محسوبين على جهة بعينها، وأن تراجع الأحزاب السياسية خطابها السياسي والإعلامي، وعدم التعامل مع الصحفيين كأطراف في الصراع السياسي، أو كمسوقين ومروجين لسياستها. وحثت الدراسة القائمين على وسائل الإعلام المحلية مراجعة جودة المنتج الإعلامي، والبعد عن الرتابة التي ترافق المادة الإعلامية، وفي مقدمة ذلك منتج الفضائيات والإذاعات المحلية، التي جاءت في آخر قائمة مصادر الصحفيين في الحصول على المعلومات، ورفع مستوى أجور ومكافآت القائمين بالاتصال، حتى لا تمثل الأعباء المعيشية ضغوطاً نفسية تحد من قدرات الصحفيين على الإبداع، والاحترافية في العمل، ووضع لوائح داخلية تنظم عمل الصحفيين، وتضمن حقوقهم، وفق عقود عمل بين الصحفيين والجهة التي يعملون فيها، حتى تتخفف الضغوط عليهم. وطالبت الدراسة الحكومة اليمنية، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والمنظمات المدنية، بضرورة التعجيل بإصدار قانون يسمح بمقاضاة من يخفون المعلومات عن طالبيها، وسرعة إنفاذ قانون "حق الحصول على المعلومات" وإعداد لائحة داخلية للقانون بمشاركة الصحفيين ممثلين بنقابتهم حتى تكون اللائحة مراعية للظروف المهنية للصحفيين، وتنظيم دورات متقدمة في مهارات الحصول على المعلومات الصحفية، وكيفية التعامل مع مصادر المعلومات، والحفاظ على سلامة وأمن الصحفيين. وأوصت الدراسة "علماء الدين" بالابتعاد عن الصراع السياسي، وإبقاء أنفسهم مرجعيات دينية لكل الناس، فقد كشفت نتائج الدراسة أن (29.2%) فقط من الصحفيين من يثقون برجال الدين. كما أوصت أن تستوعب التشريعات الإعلامية الجديدة أدوات وتقنيات العصر، وفي مقدمتها الصحافة الالكترونية، والقنوات الفضائية، وأن تكون تشريعات جادة، وقوية، ومنفتحة، تعزز من فاعلية الحريات الإعلامية، وتتسق مع زمانها ومكانها، ومع التشريعات الدولية ذات الصلة التي وقعت أو صادقت عليها اليمن، وأن تستفيد من المتغيرات السياسية التي رافقت عملية التغيير في اليمن. آ  وتشهد وسائل الإعلام المحلية تنوعاً كبيراً في النوع والملكية؛ إذ تمتلك الحكومة جميع أنواع الوسائل الإعلامية: قنوات فضائية، وكالة أنباء، إذاعات، صحف ورقية يومية، وأسبوعية، ومواقع الكترونية إخبارية، فيما يمتلك الأهالي ثلاثة أنواع من الوسائل الإعلامية: قنوات فضائية، وصحف ورقية يومية، وأسبوعية، ومواقع الكترونية إخبارية، مضافاً لذلك إذاعة واحدة أهلية لا تزال تحت البث التجريبي، وبقيت الأحزاب السياسية مقيدة بنوعين فقط من الوسائل الإعلامية: صحف ورقية "جميعها أسبوعية" ومواقع الكترونية إخبارية. آ آ  ويحسب للوسط الصحفي اليمني وجود كادر كبير من حملة المؤهلات الجامعية، وفي تخصصات مختلفة، حيث بلغ عدد من يحملون درجة البكالوريوس، وما فوقها من دراسات عليا (256) صحفياً، من أصل (291) صحفياً شملتهم الدراسة، بينهم (117) يحملون شهادة البكالوريوس في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، أما الصحفيات اللواتي يحملن مؤهلاً جامعياً وما فوقه فقد كان عددهنَّ (42) صحفية من أصل (46) صحفية، شملتهن عينة الدراسة، أي أن نسبة من يحملن شهادات جامعية وما فوقها من الصحفيات بلغت (91.3%). آ  يذكر أن لجنة مناقشة الدراسة "رسالة ماجستير" كانت برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالجبار سلام المشرف على الرسالة رئيساً للجنة، والدكتور عبدالملك ردمان الدناني من جامعة صنعاء ممتحناً داخلياً، والدكتور محمد علي ناصر من جامعة عدن ممتحناً خارجياً.