القربي: مشكلة اللجوء والهجرة إلى اليمن تفاقمت و وصلت حداً لا يمكن مواجهتها

القربي: مشكلة اللجوء والهجرة إلى اليمن تفاقمت و وصلت حداً لا يمكن مواجهتها

السياسية - الاثنين 11 نوفمبر 2013 الساعة 07:46 م

قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي إن الهجرة واللجوء من دول القرن الإفريقي إلى اليمن تعدت آثارها الانسانية المؤلمة على المهاجر واللاجئ لتصل الى معاناة وأعباء أمنية واقتصادية واجتماعية على الحكومة والشعب اليمني الذي يمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية صعبة". وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي تنظمه وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية- أن الأعداد التقديرية للاجئين المهاجرين في اليمن ما يقارب المليون شخص يحتاجون لرعاية وحماية وخدمات الكثير منها قد لا يصل الى بعض المواطنين في المناطق النائية . آ وأكد القربي، تفاقم مشكلة اللجوء والهجرة في اليمن التي وصلت حداً لا يمكن لبلد بمفرده أو عدة بلدان مواجهتها بل تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً، مشيرا إلى أن اليمن واستشعاراً منها بالمسئولية الملقاة على عاتقها والحالة الانسانية الصعبة التي تواجهها التدفقات البشرية الكبيرة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسئوليته بالمشاركة في تحمل العبء ورفع المعاناة والحد من المخاطر الناجمة عن الهجرة الغير قانونية واللجوء خصوصاً وان تبعات مشكلة اللجوء والهجرة وتحدياتها وصعوباتها تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة هو ما دفع بحكومة الجمهورية اليمنية للدعوة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدراسة كافة جوانب مشكلة اللجوء والهجرة وتحديد أسبابها الجذرية سعياً للوصول الى المعالجات الناجعة من خلال جهد جماعي منسق وبدعم دولي ومساندة من قبل المنظمات الدولية المعنية والخروج برؤية اقليمية تتوافق عليها جميع الاطراف المشاركة في هذا المؤتمر. وأضاف وفقا لوكالة سبأ " كما تعلمون أن اليمن فتحت أبوابها لإخواننا في الصومال الذين فروا منذ عام 1992م نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت وطال أمدها وذلك ايماناً منها بمسئوليتها الاخلاقية والدينية وحق الجوار واستشعاراً بأن الصومال ودول القرن الافريقي كانت على مر الزمان موطناً لليمنيين الذين هاجروا واستوطنوا فيها بين إخوانهم والتزاماً بالاتفاقية الدولية للاجئين التي كانت اليمن من أوائل المنضمين اليها". وأشار القربي إلى أن الحكومة اليمنية سعت ومن واقع ذلك الالتزام وتحمل المسئولية منذ اندلاع الأحداث الدامية في الصومال الى تعزيز جهودها لرأب الصدع والجمع بين الفرقاء والتعاون مع الدول الأفريقية والمنظمات الاقليمية والجهود الدولية لحقن دماء الأخوة في الصومال وتحقيق الأمن والسلام في كافة ربوعها .. معبراً عن ابتهاج اليمن وكافة الدول المحبة للسلام والأمن بالتقدم الملحوظ في الوضع السياسي في الصومال بفضل الحكومة الصومالية التي كرست جهودها لاستتباب الأمن والاستقرار والسعي الى اعادة بناء ما دمرته الحروب وتحقيق النمو الاقتصادي. آ ولفت وزير الخارجية إلى تزايد اعداد القادمين إلى اليمن لتصل الى أكثر من 100 ألف شخص سنوياً صنفت غالبيتها بالبحث عن فرص العمل في دول الجوار، مبيناً أن هذه التدفقات رافقتها معاناة ومخاطر وكوارث انسانية نتيجة التنقل بوسائل نقل بحرية بدائية غير آمنة وغير مجهزة وبأعداد كبيرة تؤدي الى غرقهم بالعشرات والمئات ويتعرض من نجا ونجح في الوصول الى السواحل اليمنية المترامية الاطراف الى الابتزاز والتعذيب وكافة انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر. وقال " إن عصابات التهريب والاتجار بالبشر تبدأ انشطتها المشبوهة في دول المصدر بتزيين المستقبل للراغبين في الهجرة بكافة وسائل الكذب والتدليس والغش وسلب أموال طائلة من اولئك المغرر بهم ولا تنتهي تلك الأنشطة الاجرامية عند حد تعريض حياة اولئك للخطر في عرض البحر وتعذيبهم في سجون خفية لابتزاز أهاليهم واستخدامهم كرهائن بل تصل الى الاغتصاب وقطع الاطراف والقتل دون رحمة ". وأضاف " إن من نجا من مخاطر الغرق واُسر على يد عصابات التهريب والاتجار بالبشر يفاجأ بأن آماله في توفير عمل كريم يعيش به تذهب أدراج الرياح حيث لا يجد ملجأ يأوي اليه أو طعام يقتاته أو عمل يتكسب منه إلا ما تجود به أيادي الخير وما تقوم به حكومة اليمن من جهود وما توفره من خدمات رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك ما تتكفل به المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية من مسئوليات تتعلق بالحماية والتسجيل والرعاية الصحية وتوفير الماء والطعام بقدر الإمكانيات التي تتيحها له ميزانيتها المحدودة وما تجود به الدول المانحة من هبات وتبرعات". وأشار الى ان تشكيلة الوفود المشاركة في المؤتمر عكست مدى الاهتمام الذي توليه حكومات بلدانهم لقضايا اللجوء والهجرة وحرصها على معالجة أسبابها والحد من مخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة بها.. مؤكداً أن تواجد هذه الوفود بيننا في هذه الأيام التي تخوض فيها اليمن تجربة رائدة في التغيير السلمي عبر الحوار الوطني يعد دعماً ومؤازرة لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ اليمن ودحضاً لكل المزاعم والتهويلات حول الوضع الأمني في اليمن. من جهته، أكد المدير الاقليمي للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمين عواد ان اليمن كإحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م تعتبر شريكاً رئيسياً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وأشار إلى أن اليمن وعلى مر السنين قامت بتوفير المأوى والحماية لنحو ما يقرب من ربع مليون طالب لجوء صومالي ومنحتهم بسخاء صفة اللجوء منذ الوهلة الأولى وبصفة جماعية. آ وقال "تتعامل اليمن مع تدفقات مهاجرين كبيرة يعبرونها بحثاً عن حياة كريمة وفرص عمل أفضل في دول الخليج وفي حقيقة الأمر فإن دوافع تحركات الاشخاص من منطقة القرن الافريقي الى اليمن مختلفة الأمر الذي يظهر مدى تعقيد مسألة الهجرة المختلطة ". وأضاف عواد " ان اهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتركز على منطقة القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية في الحفاظ على وجود مساحة كافية لالتماس اللجوء وكذا العمل على مساعدة الدول في إدارة تدفقات الهجرة المختلطة استناداً الى خطة العمل ذات النقاط العشر المعمول بها في المفوضية وبالتالي ضمان وصول ملتمسي اللجوء لأقاليم الدول ومعاملة منصفة لطلبات اللجوء والتعرف على اولئك ممن قد يكونون بحاجة لتلقي الحماية لذلك فإن تنفيذ المبادئ المتعلقة بحركات الهجرة المختلطة يمثل تحدياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً فضلاً عن اجراء حوار فيما بين الدول المعنية . وأشار المسؤول الدولي إلى أن مكتب المفوض السامي يدعم كلياً الأهداف المتوخى تحقيقها جراء انعقاد هذا المؤتمر وعلى وجه الخصوص احراز تقدم في مجال انفاذ القانون ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر في إطار الدول المصدرة والمستقبلة والعبور ، وكذا بذل جهود للتوعية العامة الرامية الى رفع مستوى الوعي والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والبدائل الممكنة إزاءها وتوفير الدعم الكافي والمتوقع لتنفيذ برامج العودة وإيجاد فرص للهجرة الشرعية كبديل واقعي للهجرة غير النظامية .