مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن بشأن اليمن

السياسية - Saturday 10 March 2018 الساعة 07:14 pm
نيويورك - نيوز يمن - خاص:

يتوقع صدور مشروع بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي، يؤكد فيه على ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن ويندد بقصف الحوثيين العشوائي للمدنيين.

ويأتي مشروع البيان بعد أيام على اعتراض روسيا على مشروع قرار بمجلس الأمن يدين إيران لعدم التزامها بوقف تزويد مليشيات الحوثي بالأسلحة.

وكانت مصادر أممية أفادت "نيوز يمن" في وقت سابق أنه من المتوقع، أن يواصل أعضاء المجلس التفاوض بشأن إصدار بيان رئاسي يركز على الحالة الإنسانية في اليمن.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن أعضاء مجلس الأمن يتبادلون الأفكار حول إصدار مشروع البيان الذي سيتضمن ترحيبا بالجهود التي تنفذها خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف العربي، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

لكن مصدرا أمميا آخر، أبلغ "نيوز يمن" أن اليمن سيغيب عن جدول أعمال مجلس الأمن في شهر مارس الجاري، وهو ما يعني أن البيان الرئاسي سيكون في أبريل المقبل.

وكان موظفون أمميون طالبوا بحمايتهم من ممارسات الميليشيات الحوثية في اليمن واشتكوا أنواع التنكيل التي ترتكب ضدهم مقابل مواصلة العمل الإغاثي. ودعوا إلى تفعيل "بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة".

واتهم موظفو الأمم المتحدة العاملين في اليمن، مليشيات الحوثي بابتزازهم مقابل السماح لهم بمواصلة عملهم.

وسيتضمن البيان الرئاسي التنديد بأشد العبارات بهجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية، وقصف الحوثيين العشوائي للمدنيين.

ويشدد البيان على ضرورة إنهاء تجنيد الأطفال، كما يدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر الدولي المفروض على الأسلحة، في إشارة إلى عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وانتهت ولاية المبعوث الخاص للأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي تولى المنصب في أبريل/نيسان 2015، في الثامن والعشرين من فبراير 2018.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، إن الحوثيين رفضوا الحلول السياسية رغم ما قدم من تنازلات، مؤكداً: "أننا كنا قريبين جدا للتوصل إلى اتفاق في الكويت. لكن من بداية المشاورات للنهاية لم يقبل الحوثيون الدخول في التفاصيل الأمنية. وهذا بحد ذاته كان معضلة أمام الحل".

وأضاف ولد الشيخ، أن الحوثيين ليسوا مستعدين للتنازل ولا يمكن أن يكون هناك حل إذا كان الحوثيون يريدون أن يتمسكوا بسلاحهم أو أن تكون لهم قوة عسكرية خارج إطار الدولة.

ويلحظ البيان الذي من المنتظر إصداره، الحاجة الماسة لـ 22 مليون شخص للمساعدات، في وقت تتفشى فيه أمراض الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء التغذية الحاد، وتهديد المجاعة وضعف النظام الصحي.

ويدعو البيان المقترح، في هذا السياق، كل الأطراف إلى تسهيل برامج التطعيم، وتسهيل دخول المساعدات، كما يدعو إلى ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني خاصة بعد حادثة خطف الميليشيات لاثنين من موظفي الأمم المتحدة وشكوى هؤلاء العاملين من ابتزاز الميليشيا لهم.