هاجم مشاركون في "المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن" وزارة المالية بإعتبارها احد العقبات الرئيسية لتطبيق اللامركزية المالية، مؤكدين ضرورة تضمين الدستور مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الاقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدالية والاقاليم.
وأوضح المشاركون في المؤتمر الذي نظمه الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية، أهمية تضمين الدستور مبادئ واضح لتقاسم الموارد تتضمن العدالة في توزيع الثروة بين الاقاليم في اليمن.
وزير الادارة المحلية على محمد اليزيدي انتقد الممارسات السابقة في نظام اللامركزية الادارية المطبقة في اليمن، وقال أنه كان يراد تشويه تجربة المجالس المحلية واعتبارها شماعة للاخطاء والممارسات السلبية.
وأكد في افتتاح المؤتمر أن اليمن لابد وان يشهد تحولا جذريا نحو اللامركزية المالية بما يسهم في التنمية ويعزز من التحول الديمقراطي في اليمن.
وأكد نائب مدير قسم الشئون السياسية الاقتصادية في السفارة الامريكية أولغا رومانوفا أكدت أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين انفسهم ومن الجيد ان يبدأ النقاش فيها على المستوى المجتمعي قبيل إعداد الدستور اليمني الجديد.
وأوضح أن الحكومات لابد أن تكون مستجيبة لاصوات المواطنين، كما أن النقاش المجتمعي يجعل المواطنين يتبنون اية خيارات تخدم مستقبلهم ويشعرون أن المشروع مشروعهم.
واستعرض الخبير الاقتصادي على الوافي مسودة الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية لتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدالية والاقاليم، فيما قدم الخبير اليمني في مجال اللامركزية أمين المقطري عرضا لتجارب الدول التي طبقت الفيدالية في العالم.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في المؤتمر الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPIأن المؤتمر يناقش اللامركزية المالية في اليمن وآليات تقاسم الموارد بين الحكومة المركزية والاقاليم وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال، كما يستعرض رؤية تتضمن نصوص دستورية مقترحة للامركزية المالية في اليمن.
وأوضح "ان مبادرة المركز لاثارة النقاش حول اللامركزية المالية تعد الاولى في اليمن، وتتزامن مع التوجهات الجديدة للبلد في التحول نحو الفيدالية"، مشيرا إلى أن اليمن لا تمتلك الكثير من الخبرة في طريقة توزيع الموارد المالية، نظرا للمركزية الشديدة التي عانت منها خلال السنوات الماضية.
وشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية وزير الادارة المحلية ما يزيد عن 100 من الخبراء في اللامركزية، وصناع القرار في الحكومة والبرلمان والمؤسسات المختلفة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعدد من الاقتصاديين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وتهدف الفعالية إلى إثراء الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية للامركزية المالية قبيل تقديمها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور اليمني، وكذلك التعرف على تجارب الدول الاخرى في تطبيق الفيدالية المالية.
