اقتصاديون يطالبون هادي سرعة الإفصاح عن عائدات النفط الخام
إقتصاد - Tuesday 10 April 2018 الساعة 04:20 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يعيش اليمن حالة من الفوضى والفساد غير المسبوق، ما يثير المخاوف إزاء العبث الحاصل لموارد الدولة وأهمها مورد النفط الذي يُعد المورد الأهم ويرسم ملامح العملية الاقتصادية للبلد.
وكانت حكومة هادي أعلنت منتصف العام الماضي 2017 عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، من حقل "العقلة" النفطي في محافظة شبوة سبقها إنتاج وتصدير النفط
من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عملية الإنتاج التي بدأت منذ ما يزيد عن 6 أشهر بلغت في حقل المسيلة 36 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وفي مأرب 8 آلاف برميل يومياً، وفي شبوة بلغ الإنتاج 17 ألف برميل يوميا، وتظل هذه الأرقام طي الكتمان، حيث لا يُعرف أسعار بيعُها وإلى أين يتم توريدها.
وفي ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي جمال المحيا إن بيع النفط الخام بعيداً على الآلية الرسمية والممثلة بلجنة بيع النفط الخام في البنك المركزي، مخالف للدستور والقانون، مشيراً إلى أن بيع النفط الخام خارج
المحددات الدستورية سرقة لأموال الشعب، وجريمة تستوجب تقديم الجهات التي تتصرف بثروات الشعب خارج القانون إلى المحاكمة.
وطالب المحيا هادي سرعة الإفصاح عن عائدات النفط ومصير كافة إيرادات الدولة وترجمتها على شكل خدمات ومشاريع تخدم التنمية وتخفف على المواطن ما يعيشه من أوضاع معيشية متردية.
ويعتبر النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
من جانبها ترى الباحثة الاقتصادية ندى عبدالملك أن غياب الشفافية يفتح الباب أمام الفساد للقضاء على الحلم الوحيد للشعب اليمني الذي ينظر إلى النفط بأنه بارقة أمل لإعادة التوازن لوضعه المعيشي الحرج للغاية..
وتشير إلى أن موارد الدولة، وأبرزها النفط، تعاني من سوء الإدارة الذي يقود إلى انهيار الاقتصاد الوطني ويجمد أية طموحات أو خطط للتوجه نحو التنمية المستدامة.
وأكدت بالقول إن المساس والعبث بمقدرات الشعب سيقود إلى مزيد من الفوضى والصراع ومزيدٍ من الجوع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يصعب تداركها، فضلاً عن ما سيجنيه هادي وحكومته من عواقب وخيمة نظير فسح المجال للعبث بثروات البلد، خاصةً أنها المسؤول الأول عن هذه الثروات وإدارتها بنزاهة مما تنعكس على المواطن في إطار خدمات ملموسة ويحتاج إليها منذ 3 سنوات.
الباحثة ندى عبدالملك دعت هادي وحكومة بن دغر إلى أهمية الشفافية في إدارة موارد الدولة وإيكالها إلى إدارة كفؤة وأن يتم تطبيق مبدأ الحساب والعقاب فيمن يتلاعب أو يعبث بموارد الدولة.
وفي ظل انقطاع رواتب موظفي الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، تشتت أوعية الدولة المالية، ففي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب الحوثية يتم نهب مؤسسات الدولة والعبث بالمال العام، وفي
المناطق المحررة والخاضعة لسلطة هادي تغيب الإدارة الكفؤة لموارد الدولة، والشفافية والنزاهة في إدارة هذه الموارد وعلى رأسها مورد النفط الذي يشكل الرافد الأول للموازنة.
