نكبة المغتربين.. حكومة هادي تقف متفرجة لكارثة قادمة؟!
إقتصاد - Thursday 03 May 2018 الساعة 08:36 pm
عدن، نيوزيمن، تقرير خاص:
فر عشرات آلاف اليمنيين من مآسي الحرب إلى ذويهم المغتربين في السعودية، لكن الرسوم الجديدة ستعجل بعودتهم من حيث جاءوا.. والأشد غرابة وقوف حكومة هادي متفرجة وكأن الأمر لا يعنيها، وعدم مواجهة هذه الكارثة على المدى القريب، سيزيد حالة اليأس والإحباط ويشعل مزيدا من النيران في بلد مزقته الحرب.
وأبدى اقتصاديون استغرابهم من موقف حكومة هادي الذي وصفوه بـ"السلبي والا مبالاة" تجاه قضية 2 مليون يمني مغترب في السعودية، وقالوا: على الحكومة أن تدرك أن دول العالم لن تتحمل مسؤولية احتياجات اليمنيين المغتربين العائدين من السعودية بدلا عنها.
ودعوا، في الوقت نفسه، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الكارثة، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتلبية متطلبات العائدين التي ستتعاظم على مدى ثلاث سنوات 2018 – 2020م. ولم يفق الاقتصاد اليمني من التداعيات المترتبة من عودة ما يقرب من 800 ألف مغترب عام 1990، و 400 ألف مغترب يمني من السعودية خلال عامي 2013 -2014، متلقياً أشد صدمة ما زال يعاني تبعاتها حتى اليوم.
وتتمثل التهديدات المستجدة لعودة المغتربين في القضاء على الرمق الأخير للاقتصاد، كون تحويلات المغتربين اليمنيين مثلت خط الدفاع الأخير الذي تبقى للاقتصاد اليمني أثناء الحرب، إضافة إلى انزلاق أسر المغتربين إلى دائرة الفقر والحرمان، تفاقم مشكلة الفقر والبطالة، وإذكاء مزيد من الصراع.
وقد فرضت السعودية على العمال الوافدين من يوليو 2017 دفع مبلغ 1200 ريال سعودي عن كل عامل ومرافق من الأهل في السنة الأولى، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى يصل 4800 ريال سعودي سنوياً عن كل مرافق بحلول عام 2020.
وستدفع الرسوم الجديدة بعودة مئات آلاف المغتربين إلى اليمن كون نصف المغتربين اليمنيين 51.8 % في السعودية لا تتجاوز دخولهم الشهرية 2000 ريال سعودي.
فيما قدرت دراسة حديثة أعباء الرسوم لعدد 2 مليون مغتربين يمني في السعودية منهم 25 % مرافقين بحوالي 2 مليار دولار عام 2018 تتصاعد إلى 4.25 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020.
ويزيد ضغوط الطلب على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع عودة بعض المغتربين ومرافقيهم إلى اليمن وبالتالي، يتوقع حرمان بعض الأطفال العائدين من حقهم في الرعاية الصحية والتعليم الجيد والمياه النظيفة.
وتعتبر دول الخليج العربية أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن بنسبة قدرت بحوالي 90 % من إجمالي التحويلات عام 2016.
وقال الباحث الاقتصادي، زكريا الذبحاني يتوجب على الحكومة وضع حزمة من الأولويات العاجلة تشمل البحث عن موار اقتصادية بديلة عن تحويلات المغتربين التي ستفقد بعودتهم، وتوفير الخدمات الضرورية لمليوني شخص خصوصا في المناطق كثيفة المغتربين في البلاد، وايضاً وضع برامج استثمارية محفزة لتشغل رؤوس الاموال العائدة لتوفير فرص عمل للاستفادة منها في دعم
النمو والتنمية وخلق فرص عمل.
وتساهم تحويلات المغتربين بحوالي ربع النشاط الاقتصادي في البلاد وأصبحت بمثابة الرمق الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض الأنشطة الاستثمارية كالبناء والتشييد، حيث قدرت تحويلات المغتربين بحوالي 3.4 مليار دولار عام 2017.
ودعت دراسة المستجدات الاقتصادية وزارة المالية إلى الإفراج عن حساب العائدين طرف البنك المركزي اليمني وتغذيته 50 % من المبالغ المسحوبة إلى حساب الحكومة العام، وإتاحة الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الضرورية للمغتربين العائدين من السعودية، وحشد مزيد من دعم المنظمات الإنسانية الدولية لقطاعات الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والمياه.
كما دعت إلى العمل بنص المادة 19،20 من قانون رعاية المغتربين رقم 34 لعام 2002م القاضية بإعفاء أمتعة وأثاث المغتربين من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة والأرباح.
ونصحت الدراسة باستقطاب أموال المغتربين للاستثمار داخل البلاد ودراسة الاحتياجات الاستثمارية للمغتربين من خلال زيادة التواجد البنكي في الخارج واستحداث آليات تحويل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتمكن من توسيع الانتشار المصرفي داخل وخارج الوطن.
وإعداد خارطة بالفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن ما ينسجم مع الاحتياجات الاستثمارية للمغتربين، وإعداد دراسات جدوى مبدئية لتلك المشروعات من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى منتجات متنوعة جاذبة للمغتربين تلائم مستويات الدخل المختلفة.
