تجار الحديدة يشكون من جبايات مليشيا الحوثي؟!
إقتصاد - Tuesday 22 May 2018 الساعة 01:12 am
الحديدة، نيوز يمن:
طالت ممارسات ميليشيا الحوثي اللامسؤولة في محافظة الحديدة كل شيء: توقيف الخدمات والرواتب، ونهب موارد المحافظة، وفرض إتاوات وجبايات على التجار وأصحاب المحال التجارية والفنادق والشركات.
وقال أحد تجار المحافظة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مشرفي ميليشيا الحوثي، يأخذون يوميا مبلغ 180 الف ريال عن كل فندق في مدينة الحديدة، ويفرضون مبالغ وإتاوات على اصحاب المحال التجارية، واصحاب الشركات والمصانع تحت مسميات عدة.
وتحكم ميليشيا الحوثي قبضتها على محافظة الحديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتصادر مواردها ومقدراتها، دون تقديم اي خدمات خصوصا الكهرباء التي يحتاج لها السكان مع ارتفاع الحرارة بشدة وقت الصيف.
وشرعت ميليشيا الحوثي بفرض إتاوات اسبوعية وشهرية ويومية حسب نشاط منشآت القطاع التجاري من وقت مبكر بعد سيطرتهم على المحافظة، لتعزيز مواردها المالية.
ويتسم سكان محافظة الحديدة بالبساطة والمسالمة، إذ يعاني غالبية السكان من الفقر والبطالة، فيما يشتغل غالبيتهم بالزراعة والصيد.
وكشف تقرير داخلي لوزارة الصناعة والتجارة لحكومة ميليشيا الانقلاب في صنعاء أن 70% من أرضي الوزارة في محافظة الحديدة تم الاستيلاء عليها من قِبل مشرفي ومنتفدي جماعة الحوثي وباشروا تأجيرها والتشييد عليها.
وذكر التقرير الذي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، ان الاراضي التي تم البسط عليها شملت مساحات بالأرض المخصصة للمنطقة الصناعة وأراضي مصنع الغزل والنسيج واخرى كانت الوزارة قد منحتها لمستثمرين في مناطق متفرقة بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن اللجنة التي كلفتها الوزارة من موظفيها بصنعاء بالنزول إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق وحصر المساحات المنهوبة واستعادتها تعرضت للتهديد وخيروهم بين السجن أو العودة الى صنعاء بعدما لجأت لقيادة المحافظة وإدارة الأمن للتفاوض مع الاشخاص الذين جيروا أراضي الدولة لملكيتهم.
وتضمن التقرير قائمة بأسماء مرمزة بالأحرف الأولى للمشرفين والمتنفدين الذين بسطوا على أراضي الوزارة ونقلوا حيازتها لملكيتهم الخاصة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة تمتلك مساحات واسعة للأراضي في محافظة الحديدة منها مخصص للمناطق الصناعية المطروحة للاستثمارات المحلية والخارجية وأخرى تتبع نشاط الوزارة ومساحات مُنحت لمستثمرين كون محافظة الحديدة تمتلك فرصاً استثمارية متنوعة ومتعددة.
